لتتمكن من دفع الرواتب.. شركة تأجير سيارات تزرع على أسقف سيارتها باذنجان وكوسا

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

لم تجد شركة تأجير سيارة حلاً لتتمكن من دفع رواتب موظفيها بعد إيقاف السيارات في الكراج وإيقاف خدماتها بسبب جائحة كورونا، إلا زراعة أسقف السيارات بالخضار المتنوعة مثل الباذنجان والكوسا والفلفل.

واتخذت شركة تايلندية في العاصمة بانكوك هذا القرار بعد تفشي فيروس كورونا عالميًا وتضاءل عدد السياح، الذين يشكلون الدعامة الأساسية لتجارة سيارات الأجرة في المدينة.

ومن حينها، وضعت السيارات في جراج تابع للشركة، وعليه غمرت الأتربة سطحها، وتعطلت محركاتها، وفرغ الهواء من إطاراتها، وتحولت رويدًا من سيارات حديثة ذات ألوان مبهجة وبديعة، إلى مجرد كتل ترابية قبيحة.

وظل الوضع على ما هو عليه حتى طرأت فكرة مبتكرة لذهن أحد ملاك الشركة قبل عدة أشهر، للاستفادة من سيارات الأجرة القابعة في ساحة الانتظار، ولضرب «عصفورين بحجر واحد» إن جاز التعبير.

وتقضي الفكرة، بزراعة أسطح السيارات التي يزيد عددها عن 200، بعدد من المحاصيل، لتوفر الشركة من خلالها طعاما لموظفيها، وتساعدها في دفع رواتبهم الشهرية المتعهدة بسدادها، بالإضافة إلى محاولة اضفاء شكل جمالي على الجراج.

وبدوره، قال ثاباكورن أساوالرتكون، أحد مالكي الشركة، لوكالة الأنباء الفرنسية: «لجأنا لذلك لأن هذا هو خيارنا الوحيد لنستطيع أن نفي بالتزاماتنا نحو سائقينا الذين فر معظمهم نحو قراهم منذ تفشي الوباء. وكذلك لأن العديد من المركبات لا تزال تحتفظ بقروض كبيرة مستحقة عليها».

ويضيف: «سيساعد الباذنجان والفلفل والخيار والكوسا والريحان المزروع على السيارات في إطعام السائقين والموظفين العاطلين عن العمل».

ويردف: «نخطط أن ندفع جزءًا من أقساط السيارات، إذا ما تمكننا من بيع أي فائض في الأسواق المحلية».

ويوضح «ثاباكورن»، أن زراعة الخضار فوق الأسطح لن تلحق الضرر بسيارات الأجرة التابعة للشركة، وذلك لأن «معظم السيارات تضررت بالفعل بشكل لا يمكن إصلاحه، فالمحركات معطلة، والإطارات فارغة. لا يوجد شيء يمكن القيام به».

يذكر أن تايلاند كانت قد فرضت قيودًا صارمة للتعامل مع الارتفاع الكبير في حالات كورونا التي سجلتها خلال الأشهر الأخيرة.

وتضاءل عدد السياح، الذين يشكلون عادة الدعامة الأساسية لتجارة سيارات الأجرة في بانكوك، إلى لا شيء تقريبًا، منذ تفشي كورونا، بسبب القواعد الصارمة لدخول الدولة.

Email