ملابس أكثر احتراماً لمتطلبات الاستدامة

تعهدت سلسلة الملابس المنخفضة التكلفة «برايمارك» تصنيع ملابس أكثر احتراماً لمتطلبات الاستدامة البيئية بحلول سنة 2030، وسط انتقادات متزايدة لصناعة النسيج، بسبب التلوث الذي تولده.

وأعلنت شركة «أسوشييتد بريتيش فودز»، التي تتبع لها «برايمارك» في بيان سلسلة خطوات، أبرزها أن كل ملابسها ستكون مصنّعة «من مواد معاد تدويرها أو من مصادر أكثر استدامة»، وأنها ستعمل على «خفض انبعاثات الكربون إلى النصف» بحلول سنة 2030.

وأوضح البيان أن «برايمارك» التي تُصنّف ضمن فئة ما يوصف بـ«الموضة السريعة» ستبادر اعتباراً من سنة 2025 إلى تصنيع ملابس ذات عمر افتراضي أطول، وستصمم بدءاً من 2027 ثياباً قابلة لإعادة التدوير.

وشملت وعود الشركة أيضاً أجور عمال النسيج، إذ غالباً ما يُتهم هذا القطاع بجعل موظفيه يعملون مقابل رواتب لا توفر حياة كريمة وأحياناً في ظروف صحية متواضعة، وأكدت «برايمارك» أن جميع العاملين في سلسلتها العالمية للتوريد سيحصلون على أجور لائقة بحلول سنة 2030.

وأوضحت الشركة الأم أن هذه الاستراتيجية «لن تؤدي سوى إلى زيادة ضئيلة» في أكلاف الشركة بحلول عام 2030، معتبرة أنها «فرصة لتحفيز نمو المبيعات».

ونقل بيان آخر عن الرئيس التنفيذي لشركة «برايمارك» بول مارشانت قوله «نطمح إلى أن نوفر للمستهلكين أسعاراً معقولة يعرفوننا ويحبوننا بفضلها، ولكن لقاء منتجات مصنوعة بطريقة أفضل للكوكب ولأولئك الذين يصنعونها».

وأضاف: إن هذه الاستراتيجية الجديدة «ما هي إلا تسريع لوتيرة التغيير (في المجموعة) ونطاقه»، إذ إن واحدة من كل أربع قطع ملابس تبيعها «برايمارك» مصنوعة أصلاً في الوقت الراهن «من مواد معاد تدويرها أو أكثر استدامة».

وأثرت تدابير الإغلاق خلال جائحة «كوفيد 19» بشدة على العلامة التجارية للملابس الجاهزة، إذ أقفلت كل متاجرها البالغ عددها 189 في بريطانيا في مارس 2020 وتراجعت مبيعاتها بنسبة 30 % في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، لكن إيراداتها انتعشت مجدداً هذه السنة بفضل إعادة فتح كل متاجرها، ووصلت إلى 1,6 مليار جنيه في الربع الثالث المنتهي في 19 يونيو 2021، مقابل 600 مليون جنيه قبل عام، على ما أعلنت المجموعة مطلع يوليو الفائت.