الولايات المتحدة تسلم اليابان أمريكيين ساعدا كارلوس غصن على الفرار
قال محامي رجل أمريكي وابنه متهمين بمساعدة رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن على الفرار من اليابان إن ممثلي ادعاء يابانيين تسلموا موكليه أمس الاثنين لترحيلهما من الولايات المتحدة.
وجاء ذلك في أعقاب معركة قضائية استمرت شهورا وخاضها محامو مايكل تيلور، وهو من المحاربين القدامى في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، وابنه بيتر تيلور لتفادي نقلهما لليابان لمواجهة اتهامات بمساعدة غصن، الذي كان محتجزا في انتظار محاكمته بتهم مالية، على الفرار من اليابان في صندوق.
كانت المحكمة العليا الأمريكية قد مهدت الطريق الشهر الماضي لتسليم الرجلين اللذين ظلا محتجزين في الولايات المتحدة منذ إلقاء القبض عليهما في مايو أيار. وأكد محاميهما بول كيلي إنهما في الطريق إلى اليابان على متن رحلة أقلعت من بوسطن ومن المقرر أن تصل طوكيو حوالي الساعة 1600 بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).
وقال في بيان "هذا يوم حزين للأسرة ولكل من يعتقدون أن المحاربين القدامى يستحقون معاملة أفضل من وطنهم".
وامتنعت وزارتا العدل والخارجية في الولايات المتحدة عن التعليق. كما أحجم مكتب ممثلي الادعاء العام في منطقة طوكيو، الذي سيتولى القضية، عن التعليق.
ولن يتم توجيه اتهامات للرجلين على الفور، لكن ستُوجه إليهما اتهامات على الأرجح عند انتهاء التحقيقات التي ستبدأ عند وصولهما إلى اليابان.
ولم يكشف مدعون يابانيون عن الموقع الذي سيتم فيه احتجاز الرجلين. ومن الممكن إيداعهما مركز الاحتجاز في طوكيو الذي كان غصن محتجزا فيه بعد إلقاء القبض عليه.
ويُشتبه بأن تيلور وابنه ساعدا غصن على الفرار من اليابان يوم 29 ديسمبر كانون الأول 2019 مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة قبل أن يصل إلى لبنان الذي قضى فيه طفولته والذي لم يبرم معاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان.
وكان غصن محتجزا في انتظار محاكمته لاتهامات بمخالفات مالية من بينها عدم الإفصاح الكامل عن راتبه في البيانات المالية لنيسان والتربح على حساب الشركة عبر مدفوعات لشركات لتجارة السيارات. وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة.
وقال ممثلو ادعاء إن مايكل تيلور (60 عاما)، الذي يعمل أخصائيا في مجال الأمن الخاص، وابنه بيتر (27 عاما) تلقيا 1.3 مليون دولار نظير مساعدة غصن على الهرب.
وبمساعدة مجموعة من المحامين البارزين وجماعات الضغط، أطلق تيلور وابنه حملة استمرت شهورا في المحاكم ووسائل الإعلام ووزارة الخارجية والبيت الأبيض للمطالبة بعدم تسليمهما.
وبموجب القانون الياباني، يمكن احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 20 يوما قبل توجيه الاتهام أو إطلاق السراح، ولا يُسمح لمحاميهم بحضور الاستجواب أمام ممثلي الادعاء. وعند توجيه الاتهام، غالبا ما ترفض المحاكم إطلاق سراح المتهمين بكفالة.