اتهام موظفة بالمحسوبية يقود مصرياً لتقديم طلب «غريب»

في واقعة غريبة، تقدّم مواطن مصري بطلب رسمي إلى رئيس جهاز المدينة القاطن بها؛ من أجل تغيير اسم المدينة ذاتها لتحمل اسمه، وهي الواقعة التي أماطت اللثام عن تفاصيل مثيرة تشهدها إحدى مدن محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، لجهة اتهامات متبادلة بين موظفة ومواطنين، انتهت بإحالة الموظفة للتحقيق.. فما القصة؟

في مدينة كفر شكر (الواقعة على بعد 60 كم إلى الشمال الشرقي من القاهرة)، أثير لغط واسع بين أبناء المدينة، على أثر اتهامات تناقلتها بعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات الأخيرة، تفيد بقيام مهندسة مسؤولة عن التنظيم بمجلس المدينة بإطلاق أسماء زوجها وأقاربها على بعض شوارع المدينة، وهي الادّعاءات التي انتشرت على نطاق واسع وتفاعل معها الأهالي عبر مواقع التواصل.

دفع تصاعد الجدل بالأوساط الشعبية في المدينة حول تلك الادّعاءات، مواطناً من قاطني «كفر شكر» يُدعى (سامي.ج)، وبطريقة ساخرة، إلى تقديم طلب رسمي من أجل تغيير اسم المدينة بأكملها ليحمل اسمه هو شخصياً، أسوة بالموظفة التي يتهمها بإطلاق أسماء أقاربها على سبعة شوارع في المدينة، وفق التدوينات المتداولة.

فما كان من الموظفة المذكورة إلا ونشرت توضيحاً عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كشفت فيه تفاصيل الواقعة، نافية كل تلك الادّعاءات. واتهمت المواطن في الوقت نفسه بـ«افتعال الأزمة» من أجل التشهير بها. كما اتهمته بالتعدي على أراضٍ زراعية.

وأمام ذلك الجدل، أعلن محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، إحالة ما يشاع بشأن قيام الموظفة بإطلاق أسماء أقاربها على عدد من الشوارع إلى التحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة. وقال الهجان، في تصريح مقتضب لـ«البيان»، إنه قد جرى إحالة الملف بأكمله لجهات التحقيق، موضحاً أن نتيجة التحقيق لم تظهر بعد، وسيتم إعلانها قريباً فور الانتهاء من تلك التحقيقات.

وضمن بيان أصدره الخميس، ذكر رئيس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اللواء هشام رفعت، ضوابط تسمية الشوارع بالمدينة، موضحاً أن «الإدارة الهندسية كانت قد أوصت بتسمية الشوارع باسم أقدم شخص موجود بالشارع منعاً للواسطة والمحسوبية».

وبدورها، ردت المهندسة المتهمة عبر «فيسبوك» على ما يلاحقها من اتهامات، زاعمة أن «المواطن المذكور، الذي تقدم بطلب رسمي لإطلاق اسمه على المدينة ساخراً، يهدف للانتقام منها لحرصها على تطبيق القانون»، واتهمته بالتعدي على أراضٍ زراعية بالبناء المخالف (على مساحة 510 أمتار)، وذلك مثبت من خلال محاضر مخالفات بناء مُسجلة منتصف الشهر الماضي. وتوعدت بملاحقة المواطن نفسه قضائياً بتهمة التشهير بها، على حد قولها.

وتعقيباً على ذلك، قال محامي الموظفة المذكورة، المحامي السيد الجمصي، إن «الشوارع التي زعمت إحدى الصفحات عبر فيسبوك بأنه قد تم تغيير أسمائها لتحمل أسماء أقارب الموظفة لا تزال تحتفظ بأسمائها، ولم يتم إحداث أي تغيير عليها، علاوة على أن الصفحة التي نشرت تلك الأنباء في البداية أُغلقت بالفعل، بما يُستدل منه أن هدفها كان إثارة الجدل فقط» على حد قوله.

ولفت في تصريحات لـ«البيان» إلى أن المهندسة المسؤولة «ليست مختصة أو مسؤولة عن تغيير أسماء الشوارع، بل إن الأمر يقع تحت مسؤولية المحافظة»، مشيراً إلى أن الهدف من تلك الواقعة «إثارة الرأي العام ضد المهندسة في المدينة، لتمسكها بتطبيق القانون ورفضها التنازل عن محاضر مخالفات بناء على أراضٍ زراعية»، على حد قوله.

وينتظر أهالي المدينة الكشف عن نتائج التحقيقات التي تديرها المحافظة لمعرفة تفاصيل الواقعة المثيرة للجدل. وسط انقسام واسع بالآراء في المدينة، لا سيما بعد نشر الموظفة المسؤولة مستندات بصور المحاضر الرسمية المُحررة ضد المواطن المذكور.