خبراء: التمويل المختلط حل لدفع الأجندة البيئية نحو مستقبل مستدام
أكد خبراء أهمية تضافر الجهود والخطط الدولية في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتحقيق أهداف الحكومات في الوصول إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، مشيرين إلى أن «التمويل المختلط» حل لدفع الأجندة البيئية نحو مستقبل مستدام، وقد يساعد في تلبية جزء من احتياجات المنطقة للتمويل، في حال توفرت بيئة مواتية للتمويل المناخي الخاص، من خلال السياسات والحلول المالية السليمة.
وقالت الدكتورة داليا المثنى، رئيس شركة «جنرال إلكتريك» في الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية: لن يكون بمقدور دولة واحدة أو خطة منفردة التصدي بنجاح لتحديات تغير المناخ، بل علينا التعاون ومواصلة الحوارات الشاملة بين مختلف الدول والأطراف لنتمكن من إحداث التحولات العالمية اللازمة للتغلب على تلك التحديات.
وأضافت أن دولة الإمارات، من خلال القمة العالمية للحكومات، تعزز الروابط بين الدول وتثري الحوارات العالمية عن أهم قضايا الحاضر، ومنها التغير المناخي، وتشحذ الطاقات لمواجهة التحديات المستقبلية.
وتابعت: «العالم يواصل التغير والتحول، ولهذا علينا أن نجتمع معاً لنعرض أفكاراً ورؤى وحلولاً مبتكرة تسهم في بناء غدٍ قادر على التكيف سريعاً مع تلك التغيرات. نعلم جميعاً أن إزالة الانبعاثات الكربونية تشكل أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وهذا يبرز الأهمية الكبرى لتكثيف الجهود اليوم ومواصلة تطوير التقنيات المتقدمة للوصول إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية. علينا التعاون في جميع القطاعات لتحقيق أهدافنا للحياد الكربوني. وأخيراً تمكنت الرحلة التجريبية لطيران الإمارات بطائرة مجهزة بمحركات «جي إي90» من تقديم نموذج واعد للطيران بالاعتماد على وقود مستدام يخفض البصمة الكربونية لقطاع الطيران. وفي السياق ذاته، كان تطوير الوقود المستقبلي محور مبادرة جنرال إلكتريك لطاقة الغاز في مؤتمر الأطراف «كوب 27»، التي عملت فيها على تشغيل توربين غازي لأول مرة في القارة الأفريقية بالاعتماد على وقود من مزيج الهيدروجين».
وأضافت: «نحن في الإمارات على أبواب استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، الذي يقود تنظيم نسخة متميزة لأهم مؤتمر بيئي عالمي بفضل رؤية ودعم قيادتنا الرشيدة، وهذا يعزز ثقتنا بأن دولتنا تسير على الطريق الصحيح نحو مستقبل مشرق خالٍ من انبعاثات الكربون».
التمويل المختلط
وناقش الخبراء خلال جلسات القمة سبل تعزيز مفهوم التمويل المختلط بهدف مواجهة تحديات تغير المناخ، وذلك من خلال تشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار في مشاريع بيئية مجدية، كالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ، مؤكدين أهمية توفير بيئة مواتية للتمويل المناخي الخاص من خلال السياسات والحلول المالية السليمة.
ولفت الخبراء إلى أن الحكومات المانحة ومؤسسات تمويل المشاريع التنموية تحتاج إلى وضع استراتيجية منسقة لحشد رأس المال الخاص لدعم وتمويل الحلول المناخية، كما ينبغي بذل الجهود لتحسين الشفافية؛ لأن هذا سيكون العامل الرئيس لتعزيز مصداقية السوق. ونحن بحاجة إلى التغلب على نقص المشاريع الملحوظ في الاقتصادات النامية التي تتماشى مع تعريف المستثمر «القابل للتمويل». وكما هي الحال، لا يعتقد العديد من المستثمرين بأن العائدات تُبرّر المخاطر.
وقال سيرج طعمة، نائب رئيس الخزينة وأسواق رأس المال في «فيناسترا» للحلول المالية، في تصريحات لـ«البيان»: «إن «التمويل المختلط» يمثل أحد الحلول المحتملة لدفع الأجندة البيئية نحو مستقبل مستدام والتصدي لتغير المناخ. ويشير التمويل المختلط إلى الاستخدام الاستراتيجي لأموال القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الاجتماعية والبيئية وجعلها قابلة للاستمرار من الناحية المالية». وأضاف: «في الوقت الذي تتمتع فيه بنوك التنمية والمؤسسات المالية الأخرى بفرصة كبيرة لاستخدام التمويل المختلط لدفع الأجندة البيئية نحو الأمام، لا يزال هناك العديد من التحديات، فاتخاذ قرار حاسم بشأن ما يمكن أن يشكل استثماراً مستداماً ليس بالأمر السهل.
وفي ظل وجود معايير مختلفة لإعداد التقارير ومعايير تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والأنظمة التشريعية والرقابية في جميع أنحاء العالم، لا يوجد في الواقع إطار عمل موحد وثابت لقياس التأثير البيئي الحقيقي للاستثمار بشكل فعال. وفضلاً عن ذلك، في حين أن التمويل المختلط يساعد على إزالة المخاطر من الاستثمارات، هناك نقص في البيانات التنبؤية لتقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ بدقة. وقد تحول الأنظمة القديمة ونقص الموارد أيضاً دون تمكّن المؤسسات المالية من الوصول إلى مستوى أعمق من البيانات وإعداد تقارير دقيقة عنها في الوقت المناسب».
حلول تقنية
أوضح سيرج طعمة نائب رئيس الخزينة وأسواق رأس المال في «فيناسترا» للحلول المالية أنه للتغلب على تحديات التغير المناخي، تبرز التقنية بوصفها عنصراً بالغ الأهمية، حيث تتيح الحلول التقنية والأنظمة الإيكولوجية المفتوحة للمؤسسات تبني تطبيقات التقنية المالية المقدمة من طرف ثالث، والتي تدعم أتمتة البيانات وجمعها وإعداد التقارير، إضافة إلى تحقيق نتائج فعالة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإدارة المخاطر. كما أن تبني نهج التمويل المفتوح يساعد البنوك على التخفيف من المخاطر وتمكينها من استكشاف فرص نمو جديدة، في إطار سعيها إلى إحداث تغيير بيئي حقيقي.
