مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لـ «البيان »:
7.5 % نمو الدول المصدرة للنفط في 2022
كشف الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في صندوق النقد الدولي، أن الدول المصدرة للنفط تمتعت بمستويات نمو مرتفعة خلال عام 2022 بلغت 7.5 %، مقارنة بنظرائها في الدول الأخرى، حتى أن هذا كان أكبر من متوسط النمو خلال العقدين الماضيين.
وذلك بفضل الإجراءات المتعددة التي تم إدخالها والإصلاحات التي تم تطبيقها في العديد من هذه الدول وبسبب قوة سوق النفط.
وقال جهاد أزعور في تصريحات لـ «البيان»: إننا نشهد تطوراً وتنوعاً كبيراً في اقتصادات الدول المصدرة للنفط، فميزان المدفوعات قد تحسن لديها بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج والتعافي السريع في بعض الأنشطة مثل القطاع السياحي.
وأضاف: إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بشكل عام تشهد حالة من عدم اليقين، حيث لم نتوقع على سبيل المثال أزمة أوكرانيا التي أثرت على اقتصادات المنطقة، لكنه توقع رغم ذلك أن يكون هذا العام مليئاً بالتحولات الإيجابية المحفوفة بالتحديات في الوقت ذاته.
وأردف: إن الأنشطة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحلت بمرونة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي أكثر مما هو متوقع وكان بالفعل عام التعافي، حيث تمكنا خلاله من أن نسرع هذا التعافي الذي انطلق في 2021 وتحقيق معدل نمو قوي بلغ 5.4 % مقارنة بالدول الأخرى من ضمنها الأسواق الناشئة، وهو معدل التعافي ذاته الذي سجلناه خلال عام 2019.
سياسات
وأوضح أن التعافي الذي تحقق خلال 2022 كان بفضل السياسات التي تم إدخالها للتصدي لجائحة «كوفيد 19» وقدرات بعض الاقتصادات على إعادة تحريك أنشطتها. وتابع: بالنسبة لعام 2023 نتوقع للنمو الاقتصادي في هذه المنطقة أن يتباطأ وسيكون عند حدود 3.2 %.
ولفت إلى أن الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط حققت مستوى نمو جيداً عند 5.2 %، لكنه أوضح أن التحدي كان في الدول الضعيفة حيث سجلت مستوى نمو 0.8 % خلال 2022 وذلك بسبب انخفاض أداء الاقتصاد والتباطؤ وارتفاع أسعار الغذاء وتداعيات جائحة «كوفيد 19»، مع توقعات بأن يستمر تباطؤ معدلات النمو.
وأكد أن أولويات السياسة النقدية لدول الشرق الأوسط هذا العام هي أن تعتمد نهجاً متعدد الجوانب وأن تركز على الإصلاحات الآنية قصيرة الأمد، وأن تقوم بإصلاح نماذج سياسات البنوك المركزية، وأن تحافظ على ثقة الأسواق في البنوك المركزية لكي تكون متوافقة مع الاتجاهات العالمية.
بحيث يمكن تغيير السياسات النقدية لتخفيف وطأة ضغط التضخم. كما يجب أن تركز على السياسات المالية على المستوى المتوسط وتقييم المخاطر المالية.
وأكد جهاد أزعور أن التضخم يعد مشكلة عالمية ولا يخص منطقة الشرق الأوسط وحدها، حيث سجلت معدلاته ارتفاعاً للسنة الرابعة على التوالي، متوقعاً لهذه المعدلات أن تبدأ في الانخفاض خلال العام الجاري، وهذا بدوره سوف يعتمد على تنفيذ السياسات النقدية، إضافة إلى تخفيف الضغوطات على بعض السلع الأساسية.
وأوضح أن التضخم هنا يعتمد على طبيعة اقتصادات هذه المنطقة، حيث تأثر بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتي أثرت بدورها على معدلات الاستقرار الاقتصادي والوضع الاجتماعي. ولكن من الجانب الآخر نجد أن كل الدول المستوردة واجهت مشكلة ارتفاع أسعار السلع، لذا كان عليها أن تتعامل مع ارتفاع العجز في الموازنة.
