وزارة الطاقة تطلق مؤسسة فكرية بحثية في التنقل الذكي

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع شركة الاتحاد للقطارات، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والمركز الأمريكي للتنقل، وشركة ذا راوتنج، مؤسسة فكرية بحثية في التنقل الذكي، يرتكز عملها على استشراف التوجهات العالمية والمتغيرات المستقبلية في القطاع، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير محتوى معرفي يدعم تمكين الدولة في تعزيز جاهزية قطاع النقل للمستقبل، عبر تقديم نموذج ناجح ومتكامل للإدارة الفعّالة التي تصنع الأمل وتحول الطموحات إلى نتائج ملموسة قادرة على إحداث تأثير إيجابي في حياة الإنسان.

وتعمل المؤسسة، التي وقعت الجهات الأربع مذكرة تفاهم مشتركة بشأنها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، على تسخير أنشطتها ومخرجاتها البحثية لوضع دولة الإمارات في مكانة رائدة على خريطة النقل المبتكر بين إماراتها، وتطوير السياسات المبنية على الأدلة، وبناء وتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دور مركز البحوث والابتكار على إيجاد وتنفيذ الحلول المبتكرة والمستقبلية الخاصة بالتنقل، إضافة إلى تمكين صناع القرار بناءً على تحليل ومشاركة بيانات النقل، وتبني بدائله المستدامة والذكية، وتطوير شبكة نقل وطنية سلسة ومتكاملة.

تسارع

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية خلال فعاليات إطلاق المؤسسة الفكرية البحثية في التنقل الذكي بالقمة العالمية للحكومات:«إن التغيرات التي يشهدها العالم في ظل تسارع التطور التكنولوجي والعلمي، تتطلب تطوير المعرفة على أسس مستدامة، وتأسيس شراكات عالمية تمكننا من الاستجابة للمتغيرات في التقدم التكنولوجي، وكذلك التعاون الفعال مثل الذي نراه اليوم، إلى جانب وضع خطط عملية وحلول استباقية للتحديات، لا سيما المرتبطة بمنظومة النقل المستدام الداعم للاقتصاد الأخضر».

وأضاف معاليه:«إن إطلاق المؤسسة لم يكن خطوتنا الأولى نحو استدامة القطاع وتحقيق الطموحات، فقد قامت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع شركائها المحليين والإقليميين والعالميين، بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي، والتي تهدف إلى جعل الإمارات من بين الدول الرائدة في عالم التنقل الذكي متعدد الوسائط بحلول العام 2031، وتطوير أنظمة تشريعية موحدة لقطاع النقل الذكي في الإمارات، وتقديم خيارات تنقل جديدة مشتركة ومستدامة لتحقيق الغايات الاستراتيجية في قطاع النقل البري من ناحية المساهمة الاقتصادية، وأمن وسلامة المتنقل، إلى جانب الغاية الأسمى المتمثلة في إسعاد المتعاملين واستدامة القطاع».

وتابع معاليه:«يقع العمل المناخي والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية والبيئة على رأس أولويات حكومة دولة الإمارات، لذلك جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، ليعكس مدى إدراك قيادتنا الرشيدة لحجم التحديات التي يواجهها العالم والتي تتطلب تحركاً عاجلاً لإحداث تأثير إيجابي في العمل المناخي والبيئة، وإنه في هذا السياق، فإن التحول إلى منظومة النقل الذكي يسهم بشكل كبير في دعم مستهدفاتنا الوطنية للحياد المناخي والاقتصاد الدائري الوطني، وخفض استهلاك الطاقة بقطاع النقل والانبعاثات الكربونية في النقل، ودعم منظومة التنقل الأخضر وجهودها الكبيرة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، إلى جانب رفع مستوى جودة الطرق ضمن المؤشرات الوطنية، بما يساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها العالمي في هذا المجال».

وأوضح، أن إنشاء المؤسسة سيقرّب الدولة أكثر من هدفها المتمثل في مستقبل خال من الكربون، ويمثل قفزة نوعية وخطوة أكثر عمقاً في استدامة قطاع النقل، وأن الإمارات تدرك أهمية العمل المناخي، حيث كانت أول دولة في المنطقة تتعهد بالوصول إلى صفر صافي انبعاثات بحلول عام 2050، وأنه تماشياً مع هذا الهدف، تعمل الدولة على تنفيذ مشاريع بالفعل، وتطوير خطط واستراتيجيات جديدة عبر القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والصناعة والبنية التحتية والنقل والنفايات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز