مدير «العمل الدولية»: العمال المهاجرون يقومون بدور اقتصادي واجتماعي كبير
عقد وزراء العمل في الدول الآسيوية المرسلة للعمالة اجتماعاً تشاورياً ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بمشاركة وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومن يمثلهم، ومنظمة العمل الدولية، تم خلاله تبادل أفضل الممارسات القانونية المتعلقة بالعمالة.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، في كلمته الافتتاحية على أن الاجتماع يسهم في تطوير الشراكات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويعزز الفوائد التنموية الناجمة عن تنقل العمالة، مؤكداً سعي دولة الإمارات لتطوير علاقاتها مع شتى دول العالم وحرصها على ضمان حقوق العمالة المتوجهة من تلك البلدان للعمل لديها.
تأثيرات
وتحدث جيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، عن أهمية مساهمة العمال المهاجرين في اقتصادات بلدانهم ومساعدة عائلاتهم ومجتمعاتهم وضرورة استمرار هذا الوضع لما فيه مصلحة جميع الأطراف. واستعرضت دولة الإمارات خلال الاجتماع حزمة التشريعات الجديدة الناظمة لسوق العمل والمتمثلة في تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
والذي شكل دفعة قوية لجهود تطوير شامل في قطاع الأعمال على تنظيم بيئة الأعمال في الدولة، فضلاً عن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 في شأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يشكل مظلة حماية اجتماعية للعاملين في سوق العمل بدولة الإمارات إلى جانب استعراض أهمية الآليات الرقابية والتفتيشية التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين بكفاءة عالية.
إمكانات
وأكدت جمهورية بنغلاديش، أهمية تعزيز التعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة مستعرضة برامجها لزيادة خبرات ومعلومات المغتربين من بنغلاديش في جميع أنحاء العالم بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتحسين مخرجات العلاقات بين جميع الأطراف وضمان حسن سيرها.
كما استعرضت دولة قطر مشروع تقييم الإجهاد الحراري في العمل وتخفيف أثره كجزء من التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.
واستعرضت باكستان السياسات والتشريعات المتعلقة بالعمل والهجرة والإصلاحات المؤسسية لزيادة الكفاءة.
وأثنت الفلبين على جهود دول مجلس التعاون في رعاية العمال والحفاظ على حقوقهم، خاصة وأن أكثر أربع دول مستقبلة للعمالة الفلبينية هي السعودية وقطر والإمارات والكويت، ثم هونغ كونغ.
