دعا كلينتون فيرث رئيس الأمن السيبراني لقطاع الطاقة العالمي، في شركة «إي، آي»، إلى ضرورة تحديث منظومة شاملة للتشريعات السيبرانية، وربطها بإدارة أمن المخاطر في المؤسسات، وإدخالها في الأنظمة الحكومية، بهدف توفير الحماية من الهجمات، لا سيما التي تستهدف القطاع المصرفي، والبنية التحتية، مشيراً إلى أن منظومة التشريعات والقوانين تسهم في بناء الثقة باستخدام الفضاء السيبراني وخدماته.
وأفاد أن دولة الإمارات تعمل بشكل متوازن ولديها جهات وهيئات منوط بها مسألة توفير الحماية من أي اختراقات وهجمات متوقعة، خاصة في قطاع البنوك، والقطاعات الحيوية الأخرى كالبنى التحتية.
وأكد فيرث أهمية تعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بأمنه، لمواجهة تصاعد الابتزاز السيبراني، وبناء استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني على غرار الإمارات والسعودية وقطر، مشدداً على أهمية تحصين البنى التحتية المصرفية وحماية بيانات الأفراد في المجتمعات، وضرورة عمل الحكومات بشكل استباقي لمقاربة المخاطر.
وقال رئيس الأمن السيبراني لقطاع الطاقة العالمي: «إن القمة العالمية للحكومات في دبي التي يشارك فيها للمرة الثانية، تعد منصة عالمية تجمع أصحاب القرار والمختصين والخبراء للتواصل ومناقشة القضايا المشتركة من أجل اتخاذ قرارات حيالها، مما يتعين على الحكومات أن تعي أهمية سن التشريعات حول منظومة الأمن السيبراني، دون أن تحد تلك التشريعات والقيود من منظومة التحول الرقمي والاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم».
وتطرق إلى ما حققته المملكة العربية السعودية في هذا المجال، من خلال إنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني تضع المعايير والضوابط.