أوضح أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، في تصريحات لـ «البيان»، أنهم يستعرضون خلال مشاركتهم في الدورة العاشرة للقمة العالمية للحكومات 2023، خططهم المستقبلية المتعلّقة بإنشاء المواقع المحتملة لمحطات تشغيل التاكسي الجوي ذاتي القيادة، والشركاء المحتملين في عمليات التشغيل والاستثمار في البنية التحتية المطلوبة لهذا النوع من النقل المستدام فائق التطور، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لاستراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25 % من الرحلات في دبي، لتكون ذاتية القيادة بحلول عام 2030.
وقال إن المرحلة الأولى من تشغيل التاكسي الجوي، تشمل اختيار الشركات المصنعة والمشغلة، من حيث التقنيات والخطة الزمنية، وكذلك تحديد المحطات.
وأشار إلى أن مشروع «التاكسي الطائر» الذي تم الإعلان عنه، أول من أمس، يهدف إلى إطلاق خدمة تنقل جديدة عبر التاكسي الجوي، باستخدام تكنولوجيا رائدة ومبتكرة، تسهل نقل الأفراد في المناطق الحضرية، بشكل آمن وانسيابي ومستدام ومتكامل مع شبكة المواصلات العامة في دبي.
وتابع: تتضمن خطة تشغيل التاكسي الجوي، مرحلتين أساسيتين، الأولى اختيار التقنيات المطلوبة وفق أرقى المعايير العالمية، والشريك التقني المناسب من خلال المقارنة بين أفضل الشركات، من حيث التقنيات المستخدمة في هذا النوع من النقل المستدام فائق التطوّر، والخطة الزمنية لاعتماده ولتنفيذه، وتشمل أربعة محاور رئيسة هي: التفاوض التفصيلي مع العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، وتوقيع الاتفاقيات التجارية، وإنشاء شركات محلية لممارسة الأعمال المطلوبة بهذا الخصوص، وتطوير البنية التحتية والإطلاق الفعلي للخدمة.
فيما تتضمن المرحلة الثانية اختيار الشريك المحتمل للاستثمار في البنية التحتية الضرورية، لإطلاق عمليات تشغيل التاكسي الجوي ذاتي القيادة في دبي، فيما يجري حالياً، التفاوض التجاري مع أفضل المستثمرين المحتملين المتخصصين على المستوى العالمي لتطوير البنية التحتية الضرورية في مجال التنقل الجوي.
وأفاد أن استراتيجية خدمة التاكسي الجوي تهدف إلى خفض تكاليف النقل والانبعاثات الكربونية والتقليل من الحوادث، وأيضاً توفير الكثير من الساعات التي تهدر في وسائل النقل التقليدية، إلى جانب الحد من الحوادث المرورية والخسائر التي تنتج عنها، كما أن الإستراتيجية تركز على أربعة محاور مهمة، وهي البنية التحتية والسياسات والتشريعات والأفراد والتكنولوجيا.