أبرمت حكومة دولة الإمارات مع شبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التابعة للأمم المتحدة اتفاقية تفاهم وتعاون في مجال تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتم الإعلان عن توقيع الاتفاقية على هامش منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ والذي يعقد تحت مظلة القمة العالمية للحكومات 2023 والمنعقدة في دبي.
وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي عبدالله ناصر لوتاه، رئيس مجلس التنافسية نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ووقعها نيابة عن شبكة الحلول التنمية المستدامة البروفيسور جيفري ساكس، مدير شبكة حلول التنمية المستدامة، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا. ويأتي إبرام هذه الاتفاقية تعزيزاً لإعلان دولة الإمارات عن عام 2023 عام الاستدامة.
دور رائد
وقال عبدالله ناصر لوتاه: «تعزز هذه الاتفاقية الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في تعزيز الشراكات على الصعيدين الإقليمي والدولي للتغلب على التحديات التي تواجه تحقيق أهداف الاستدامة، وكذلك لإبراز دور الدولة الرائد في إيجاد الحلول والمبادرات المبتكرة لدعم الجهود الأممية لتحقيق الأهداف العالمية للاستدامة على الساحة الدولية».
وأضاف : «إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للعام 2023 كعام الاستدامة، يجسّد وبوضوح نهج الإمارات لتعزيز الاستدامة وعلى أعلى المستويات في الدولة، ويأتي اليوم توقيع هذه الاتفاقية مع واحدة من أهم المؤسسات الأممية العاملة في مجال الاستدامة، كامتداد عالمي لهذا النهج الإماراتي في ترسيخ أهداف الاستدامة، بما يوفره من فرص لتبادل المعرفة والخبرات مع واحدة من أرفع المؤسسات الأممية العاملة في مجال الاستدامة».
1800 جامعة
من جانبه، قال البروفيسور جيفري ساكس: «تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين في مجال أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر مبادرة بارزة تُظهر التزام الدولة بتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. كونها تتيح الوصول إلى شبكة الأمم المتحدة الواسعة الجامعات ومراكز البحوث والتي يتجاوز عددها 1800 جامعة ومركز بحوث».
وأضاف: «نحن على ثقة في أن هذه الشراكة ستؤدي إلى تغيير هادف وإيجابي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة». وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان معاً على تطوير جيل جديد من بيانات التنمية المستدامة، بما يوفر وسائل وأدوات التحليل التي تستخدم في رصد الأرض وتسخير التقنيات لتحقيق الاستدامة. كما تعمل كذلك على تعزيز القدرات الوطنية والدولية لمسارات أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل السياسات وأنظمة الرصد القائمة على المعرفة والشبكات العلمية. كما ستوفر المذكرة فرص التبادل المعرفي من خلال برامج التدريب ونقل الخبرات في التنمية المستدامة.