تشارك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هذا العام شريكاً معرفياً للقمة العالمية للحكومات 2023، وتستمر في مسيرتها مساهماً رئيسياً في إيجاد توجهات جديدة للسياسات الحكومية لتعزيز دور الحكومات التنموي ودعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ومواكبة المتغيرات العالمية في شتى المجالات. وتشارك الكلية بفعالية في عدد من الأنشطة والنقاشات رفيعة المستوى التي تسهم في وضع رؤى مستقبلية للحكومات، بما يعزز مرونتها ويرتقي بقدرتها على مواجهة الأزمات كما تطلق الكلية عدداً من الإصدارات البحثية العالمية المهمة في أثناء انعقاد القمة وبالتعاون مع كبرى المؤسسات والمنظمات الدولية في مجالات السياسات الاقتصادية والحوكمة والتحول الرقمي، بما يعكس قدرتها على صوغ تصور شامل للتنوع الاقتصادي حول العالم، وبما يقدم حلولاً خاصة بتعزيز المرونة الحكومية وتقديم سياسات تساعد على تنفيذ مختلف الخطط الاستراتيجية للحكومات في مجالات الإدارة العامة وتبادل المعرفة الحكومية على المستوى الدولي.
إسهامات
وعلى مدار عشر سنوات من الشراكات المعرفية مع القمة العالمية للحكومات، تعكس هذه الإسهامات التوجه الاستراتيجي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مؤسسةً بحثيةً تهدف إلى تقديم رؤية شاملة للتنويع الاقتصادي حول العالم، وتقديم الحلول التي تعزز مرونة الحكومات، وتطوير السياسات لتنفيذ الابتكارات الاستراتيجية للإدارة العامة.
تقارير
وتعليقاً على مشاركة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في القمة العالمية للحكومات، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: «تشارك الكلية في القمة العالمية للحكومات شريكاً بحثياً ومعرفياً أساسياً منذ عام 2013، وطوال هذا العقد وظفت الكلية قدراتها وكوادرها البحثية كافة في إصدار العديد من التقارير والمؤشرات العالمية التي سلطت الضوء على العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومات، وأسهمت بشكل مباشر في دعم صناعة القرار وإثراء العمل الحكومي بالبيانات الأولية وصوغ سياسات عامة تدعم التوجهات المستقبلية». وأضاف: «هذا العام، تستمر مشاركاتنا بشكل أوسع لنقدم محتوى بحثياً عملنا عليه طيلة العام الماضي برفقة أبرز شركائنا الإقليميين والدوليين لنقدم إسهامات معرفية جديدة نستطيع عبرها دعم قدرة الحكومات على بناء سياسات تمكنها من دفع جهود التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، وتعزيز رفاه المجتمعات حول العالم».