انتهت لجنة شؤون التعليم ولجنة شؤون التقنية في المجلس الوطني الاتحادي، من إعداد تقارير خاصة بـ3 مواضيع رئيسة، من المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل للمجلس، حيث يتعلق الأول بسياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي، بينما يرتبط الثاني باستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، في الوقت الذي يستعرض فيه الثالث، سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.
وأشار المجلس أن أجندة الفصل المقبل، تتضمن كذلك مناقشة موضوعين آخرين، من المقرر إنجازهما خلال الفترة الحالية، وهما سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي حيث تعمل لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس على دراسته، وموضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وتتولى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس دراسته.
وتفصيلاً، أوضح المجلس الوطني الاتحادي، أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس، انتهت من مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية بحضور نخبة من الخبرات والمختصين الإعلاميين.
وأوضح أن التقرير تطرق إلى أهم التحديات المتعلقة بكيفية استعادة الإعلام لدوره ورصانته أمام موجة المؤثرين وناشطي التواصل الاجتماعي، وآليات دعم القضايا التي تخدم المجتمع وتجسد توجهات الدولة، وكيفية الاستفادة من الخبرات الإعلامية في نقل الأحداث والمبادرات وتجسيد القوة الناعمة.
وتناول التقرير مدى الحاجة إلى وجود مرجعية واحدة لجميع المؤسسات الإعلامية في التعاطي مع العالم الخارجي، وأهمية توحيد السياسات والأهداف والتوجهات الإعلامية، والحفاظ على الأرشيف الوطني الإعلامي.
كما اعتمدت اللجنة ذاتها تقريرها النهائي الخاص بموضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وذلك بعد اجتماعات عقدتها مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التعرف على سياستها بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والتحديات التي تواجهها والحلول الكفيلة بمعالجتها.
وبين المجلس الوطني الاتحادي أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، عكفت على مناقشة التحديات التي تواجه عملية البحث والتطوير، واستقطاب الكوادر البشرية وتأهيلهم في البحث والتطوير، بما يسهم في حوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته.