«التوطين»: 6.6 ملايين عامل في القطاع الخاص
أظهرت بيانات مرصد سوق العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من مليون ونصف المليون عامل وعاملة جدد التحقوا بسوق العمل في منشآت القطاع الخاص المقيدة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ عام 2020 حتى النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عدد العمالة من 5 ملايين و146 ألفاً و705 عمال في سنة 2020 إلى 6 ملايين و659 ألفاً و939 عاملاً وعاملة بنهاية شهر يونيو الماضي.
وجهة مفضلة
وتعكس الزيادة المطردة في عدد العمالة جاذبية بيئة الأعمال في الدولة وقدرتها على استقطاب واستبقاء الخبرات المحلية والعالمية والقوى العاملة الماهرة لتسهم بفاعلية في بناء أحد الاقتصادات الأكثر قوةً ونمواً، والمكانة التي بلغتها الإمارات باعتبارها وجهة مفضلة لملايين العمال من مختلف دول العالم.
كما تعكس الزيادة المسجلة في إجمالي أعداد العاملين في القطاع الخاص فاعلية الجهود الوطنية المستمرة لتحديث المنظومة التشريعية والقانونية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة اقتصادية مرنة وقوية لجذب الاستثمارات والمواهب والعقول، والتي كان من ضمنها حزمة التشريعات الجديدة التي أسهمت بشكل كبير في تحسين بيئة العمل.
حماية اجتماعية
وإلى جانب ذلك فإن سوق العمل في الدولة ينفرد بالعديد من المميزات منها اتساع السوق، وتوافر مجموعة متنوعة من مجالات العمل وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في إمارات الدولة، وسهولة تنقّل الموظفين من منشأة لأخرى، إضافة إلى تمتع سوق العمل بمستويات تعتبر من الأعلى عالمياً في مجال توفير الحماية الاجتماعية والرفاهية والاستقرار المهني للقوى العاملة، حيث أطلقت الدولة خلال السنوات الماضية عدداً من التشريعات والمبادرات ذات البعد الإنساني والتي أسهمت في تحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.
وبفضل ذلك التميز تصدرت دولة الإمارات عدداً من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، إذ حلت بالمرتبة الأولى عالمياً في 9 مؤشرات عالمية، منها مؤشر نسبة التوظيف ومؤشر قلة النزاعات العمالية ومؤشر الوجهات المفضلة التي تبحث عن تأشيرات عمل ونسبة القوى العاملة، وذلك وفقاً لتقرير كتاب التنافسية العالمية لعام 2024، كما تبوأت الإمارات المركز الثاني عالمياً في ثلاثة مؤشرات منها نمو التوظيف، فيما حلت المركز الثالث عالمياً في 7 مؤشرات.
