42 ألف منشأة جديدة في القطاع الخاص خلال النصف الأول من 2024
سجل عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والمقيدة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الجاري، من 502 ألف منشأة في العام 2023 إلى 544 ألفاً و569 منشأة بنهاية يونيو 2024، بزيادة بلغت أكثر من 42 ألف منشأة جديدة.
وأكدت الوزارة أن الزيادة في أعداد منشآت القطاع الخاص عكست نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث اعتمدت الإمارات العديد من القرارات التي ساهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، والتي ينصب تأثيرها بشكل مباشر في دعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وبالإضافة إلى ذلك شكلت تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
الأولى عربياً
ولفتت إلى أن البيئة الاستثمارية ومسارات التنمية التي تبنتها الإمارات كالسماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات في القطاعات الحيوية، وإعفاء القطاع الخاص من الغرامات، وتقديم تسهيلات وخصومات على تراخيص الأعمال، وتقليص الإجراءات، وإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، انعكست إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية، وعززت من تنافسية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات والأعمال.
وأوضحت أنه بفضل هذه التشريعات والتسهيلات تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر العمل العالمي 2024، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «وايتشيلد»، حيث أكد التقرير أن دولة الإمارات، سجلت أعلى معدل لمرونة أسواق العمل في المنطقة العربية، انطلاقاً من سعيها لتنويع اقتصادها والارتقاء بمهارات قوتها العاملة.
