عقدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اجتماعاً استراتيجياً برئاسة المدير العام الفريق محمد المري، وبمشاركة نائبه اللواء عبيد بن سرور وعدد من المسؤولين، استعرضوا خلاله الخطط والإجراءات اللازمة لاستقبال المستفيدين من مهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، التي أعلنت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، وستبدأ في الأول من سبتمبر 2024 وتستمر لمدة شهرين.

وتم خلال الاجتماع تشكيل فرق عمل متخصصة منها سعادة المتعاملين والخدمات الرقمية، والتواصل الإعلامي الاستباقي، وفريق تطوير الخدمات، لضمان توفير تجربة سلسة وفعّالة لجميع الأفراد الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة.

وتهدف مبادرة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلى منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاةً لظروفهم، وذلك انطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تأسست عليها دولة الإمارات.

وتأتي المهلة لترسخ الدور الإنساني لدولة الإمارات، باعتبارها فرصة جديدة للمخالفين لتعديل أوضاعهم ومراعاة ظروفهم، فضلاً عن دعم جاذبية الدولة وتنافسيتها، وتعزيز موقعها كواحدة من أفضل دول العالم من حيث توفير فرص الحياة الكريمة للباحثين عن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومنح الفرص للساعين إلى تحقيق أحلامهم في العيش الرغيد.