أعلنت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أنها نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 1974 ساعة تدريبية حضورية في مختلف التخصصات القانونية التي تستهدف تأهيل المستشارين القانونيين المقيدين لديها، بالإضافة إلى 7448 ساعة تدريبية إلكترونية ضمن البرنامج التدريبي المتاح عبر منصتها الإلكترونية.
وأوضحت الدائرة أنها تقدم برنامج التطوير المهني القانوني المستمر لمزاولي مهنة الاستشارات القانونية المقيدين لديها، سواء البرنامج التدريبي الحضوري أم الإلكتروني، وفقاً لاختصاصها بتأهيلهم من خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية في كل التخصصات التي تواكب مستجدات العمل القانوني.
جهود
وأشارت الدائرة إلى أنها وفقاً للوائح السارية المعمول بها في قيد مزاولي مهنة الاستشارات القانونية بإمارة دبي، فإنه يلتزم المستشار القانوني المقيد ضمن فئة المشتغلين، والمصرح له بتقديم الخدمات القانونية من خلال مكتب محاماة أو مكتب استشارات قانونية مرخص لدى الدائرة، بأن يستوفي متطلبات البرنامج، سواء أنشطة التطوير المهني الإلزامية من خلال المواد التدريبية التي تحددها الدائرة وتشرف على إعدادها.
أم الأنشطة المعتمدة التي تتضمن موضوعات يختار المستشار القانوني الحصول عليها من الجهات التدريبية الخارجية المعتمدة لدى الدائرة، والتي بلغت (14) جهة خلال النصف الأول من عام 2024م.
من جهته أوضح مدير عام الدائرة، الدكتور لؤي محمد بالهول، أن الدائرة تحرص على تحديث برامجها التدريبية بشكل مستمر لتواكب المستجدات التي يشهدها سوق العمل في تقديم الخدمات القانونية، مشيراً إلى أهمية البرامج التأهيلية التي توفرها لمزاولي المهن القانونية من المستشارين القانونيين في تعزيز معارفهم، بما يسهم في جودة الخدمات القانونية المقدمة لأفراد الجمهور.
لا سيما وأنها خدمات ترتبط بحقوق المجتمع، وتحقيق قيم العدالة وسيادة القانون، فضلاً عن أنها ترتبط ارتباطاً مباشراً وضرورياً بتعزيز الخبرات التي يتطلبها المناخ الاستثماري العالمي الذي تتسم به إمارة دبي.