أكد معالي عبدالله النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً بداية من عام 2014 يهدف لتعزيز وزيادة الوعي بأهمية تضافر الجهود على الصعيدين الدولي والإقليمي للتصدي لتلك الجريمة بفاعلية والعمل على مكافحتها وتعقب مرتكبيها.
ولقد دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على اتخاذ خطوات جادة للقضاء على هذه الجريمة اللاإنسانية التي تعد وبحق مـن أخطـر الظواهـر الإجرامية علـى المسـتوى الدولـي. وإدراكاً للطبيعة المتغيرة للجريمة والتطور الدائم لأنماطها الإجرامية.
فقد عملت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على تقييم ودراسة السياسات والأطر التشريعية المعنية بمكافحة تلك الجريمة، الأمر الذي ساهم في تحديد خارطة طريق واضحة نحو تعزيز المنظومة الوطنية بالديناميكية والمرونة اللازمة لمواجهة الجريمة وتطوراتها الإجرامية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وقوع الأبرياء وخاصة الأطفال منهم ضحايا لتلك الجريمة واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في رصد أنماط تلك الجرائم وتلقي بلاغات الضحايا.
جهود
كما أسفرت جهود اللجنة الوطنية عن إصدار قانون جديد لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في عام 2023.
والذي عمل على استحداث خدمات لتوفير الحماية للضحايا وفرض عقوبات رادعة على الجناة ولا سيما بفرض عقوبات صارمة للأفعال تضع الأبرياء في ظروف استغلالية أهمها حجز أو إتلاف الأوراق الثبوتية وجوازات السفر الخاصة بهم، كما أكد القانون فرض عقوبات مشددة على المتاجرين بالبشر متى كانت الضحية طفلاً.
وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأهمية العمل على تبني الجيل القادم من التكنولوجيا الرقمية المتقدمة وتصفير البيروقراطية، فإننا بصدد إطلاق المنظومة الإلكترونية لإحالة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر والتي تعد الحلقة الأهم نحو سرعة حماية الضحايا والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وختاماً فإن تعزيز التعاون الدولي وتكاتف الدول والمنظمات المعنية على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية يعد حجر الزاوية للحد من هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية.