قال جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، إن 6 شراكات اقتصادية شاملة دخلت حيز التنفيذ حتى الآن، ونجري مفاوضات حالياً مع عدة دول في آسيا وأمريكا اللاتينية للتوقيع معها مثل:
ماليزيا وفيتنام وتايلاند والفلبين، وكذلك مجموعة دول «الميركوسور» والتي تضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي. أضاف في تصريحات صحفية:
نستهدف عقد شراكات اقتصادية مع دول تتمتع بمستويات نمو سريع ومتقدمة، ولديها مستقبل زاخر، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، ولكن ما نركز عليه أن لديها قدرات لوجستية ومقومات طبيعية وهي تعتبر كمؤشرات هامة للدخول في اتفاقيات الشراكة.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الشاملة مع موريشيوس تعزز التبادل التجاري وتزيل الإجراءات والحواجز التجارية وتخفض الرسوم الجمركية وإزالتها عن 95% من البضائع منذ اليوم الأول من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
من جهتها، قالت فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس تتضمن 18 فصلاً، تطرقت بعضها إلى مسألة العوائق الفنية والتجارة بشكل عام.
وأضافت أن المواصفة الإماراتية المتطابقة دولياً، تهدف إلى تحفيز وتسهيل حركة التجارة، منوهة إلى أن 90% من المواصفات الإماراتية متطابقة مع الدولية.