أدى 56 مأمور ضبط قضائي لدى ثلاث جهات حكومية في أبوظبي اليمين القانونية أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إيذاناً ببدء مزاولة مهامهم الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً للتشريعات واللوائح السارية.

وعُقدت مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيس لدائرة القضاء- أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والذين يمثلون دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة الصحة.

وقال المستشار علي البلوشي، إن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين في الجهات الحكومية يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.