أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي عدد المخالفات لمستهدفات التوطين التي ضبطتها منظومتها الرقابية منذ منتصف 2022 وحتى مطلع الشهر الجاري ارتفعت إلى 3869 مخالفة، ما بين أفراد ومنشآت في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها رصدت خلال هذه الفترة قيام 1517 شركة خاصة بتعيين 2352 مواطناً بشكل صوري، محاولة بذلك التحايل على مستهدفات التوطين.
وتفرض الوزارة على المنشآت المخالفة لقرارات التوطين وبرنامج «نافس» غرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف درهم عن كل حالة، إلى جانب إحالة أصحاب المخالفات الجسيمة إلى النيابة، وتخفيض تصنيف الشركات إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات الوزارة، وفي حال ثبوت تورّط المنشأة، بارتكاب مخالفة التوطين صورياً لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بتلك المخالفة .
ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة تحقيقها كل نصف سنة، على أن تلتزم المنشآت المخالفة سداد أي إسهامات مستحقة عن مستهدفات التوطين عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة أنها حققت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً تحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.
وبحسب الوزارة فإن التوطين الصوري لا يعد ظاهرة في سوق العمل نظراً لمحدودية عدد الشركات التي ضبطت لديها مخالفة التوطين الصوري، مؤكدة أن منظومة الرقابة الرقمية والمتابعة الميدانية قادرة على رصد التجاوزات ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين عبر ممارسات التوطين الصوري وغيرها من الممارسات السلبية.
وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على التوعية بخطورة التوطين ونتائجه السلبية سواء على الشركات أو المواطنين الذين يقبلون بالوظائف الصورية، وذلك من خلال مجالس المتعاملين التي تعقدها الوزارة شهرياً مع ممثلي شركات القطاع الخاص وكذلك تكثف الوزارة توعيتها من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعبر حسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن أعداد المواطنين في القطاع الخاص منذ انطلاق «نافس» في سبتمبر 2021 وحتى تاريخ 19 يونيو من العام الجاري سجلت نسبة زيادة بلغت 201.4 %، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 37 ألفاً و569 مواطناً إلى 108 آلاف و32 مواطناً ومواطنة يعملون في مختلف منشآت ومؤسسات القطاع الخاص.
غرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف درهم عن كل حالة توطين صوري
إحالة أصحاب المخالفات الجسيمة إلى النيابة