أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، عن تنظيم برنامج «صيفك قانوني 2024»، تحت شعار «تكنولوجيا المستقبل AI والتشريعات»، وذلك خلال الفترة من 18/7/2024 لغاية 22/8/2024. ويتضمن جدول أعمال البرنامج في دورته الثالثة، مجموعة من الجلسات الحوارية والورش المعرفية والقانونية، التي تسلط الضوء على تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي من المنظور التشريعي.
وتشمل فعاليات «صيفك قانوني 2024»، زيارات ميدانية وجلسات نقاشية، لتحديد أهم المدخلات التي ستعمل على تحسين العمل التشريعي، بما يخدم التوجهات المستقبلية للإمارة، وعلى وجه الخصوص في مجال تكنولوجيا المستقبل، بالإضافة إلى ورش قانونية متعددة المجالات تهدف إلى تسليط الضوء على دور التشريعات كأحد أهم مرتكزات تفعيل استخدام تكنولوجيا المستقبل، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، ودور أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير عمل ترجمة التشريعات.
كما تتضمن فعاليات البرنامج ورشة «التحديات القانونية المحتملة لاستخدام بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي وسبل معالجتها»، وورشة «تقنية التزييف العميق: مخاطرها والحماية من إساءة استخدامها».
وقال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «نحرص من خلال تنظيم برنامج «صيفك قانوني»، في دورته الثالثة، على تسليط الضوء على واقع وآفاق التكنولوجيا المستقبلية من المنظور التشريعي، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية ضمان مواكبة الأطر التشريعية للتطورات المتسارعة، ومواءمتها مع الرؤى والاستراتيجيات الطموحة لإمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويتيح تنامي دور تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، واتساع نطاق استخداماتها، آفاقاً جديدة للتطور في مختلف المجالات، إلا أن ذلك يطرح تحديات على صعيد تنظيم استخدام هذه التقنيات، وصون حقوق الأفراد والمؤسسات، وحمايتهم من المخاطر الناجمة عن سوء استعمال تطبيقات التكنولوجيا، وسيخصص البرنامج هذا العام، حيزاً واسعاً لمناقشة الصلة بين المسارين التكنولوجي والتشريعي، من خلال سلسلة من الورش والجلسات والزيارات والفعاليات، لإثراء المعرفة القانونية، وتعزيز الوعي التشريعي».
مبادرة
من جهتها، أكدت الدكتورة نجاة العامري، مستشار قانوني مساعد، رئيس قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية المشرفة على البرنامج، أن برنامج «صيفك قانوني» يمثل مبادرة رائدة لزيادة الوعي بأحدث الاستراتيجيات المعلنة في الحكومة، باعتبارها أحد أهم مدخلات العمل التشريعي، حيث يركز في دورته لهذا العام على التكنولوجيا الناشئة، وتأثرها وتأثيرها في المنظومة التشريعية.