كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن أن معدل مشاركة وتوظيف المرأة لدى منشآت وشركات القطاع الخاص العام الماضي سجل نمواً بنسبة 26.25 % مقارنة بعام 2022، واستحوذت 10 قطاعات وظيفية على قائمة القطاعات المهنية الأكثر جذباً واستقطاباً للقوى العاملة من الإناث في القطاع الخاص، أبرزها قطاع المبيعات وقطاع الوظائف المساندة الأخرى في المكاتب، وتصفيف الشعر والتجميل والأعمال ذات الصلة، وخدمات الأعمال ومديرو الإدارة، إلى جانب البيع في المتاجر والتمريض والقبالة والمهن المالية.

وأشارت الوزارة، إلى أن التشريعات في الإمارات تحظر التمييز بين الجنسين في مكان العمل، حيث نص القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من دون تمييز بينهما، مع مراعاة حقوق المرأة المكتسبة وفق التشريعات الأخرى.

وجاء في نص القانون أنه يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو لأي سبب آخر، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة.

وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.

وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في العمل ذاته أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.

فرص متساوية

وينص قانون العمل الإماراتي «قانون تنظيم علاقات العمل» على حصول المرأة الموظفة على أجر الرجل نفسه إذا كانت تؤدي العمل نفسه، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات.

وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.

وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل.