باشرت محاكم دبي، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس القضائي، تنظيم اختبارات الالتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية، الذي يهدف إلى تأهيل المواطنين من حملة شهادات القانون للانضمام إلى السلك القضائي في المحاكم.
يأتي برنامج الدراسات القضائية والقانونية، ضمن مشروع محاكم دبي الشامل لتعيين وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسد الشواغر القضائية، بما يحقق استدامة العمل القضائي، ويعزز من دور هذه الكوادر في تفعيل استراتيجية محاكم دبي الهادفة إلى بناء منظومة قضائية عادلة ومبتكرة ومستدامة.
الجدير بالذكر، أن برنامج الدراسات القضائية والقانونية الذي تم إعداده بالتنسيق بين محاكم دبي، ومعهد دبي القضائي، والأمانة العامة للمجلس القضائي بدبي، يهدف إلى دعم خطط توطين السلك القضائي في المحاكم، واختيار أفضل العناصر للعمل القضائي، وتأهيل قضاة متخصصين للنظر والفصل في كافة أنواع الدعاوى القضائية، حيث يتضمن البرنامج سلسلة من الدورات والمساقات التطبيقية والعملية، التي تتيح للدارس اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمزاولة العمل القضائي.
اختبارات
وتتضمن الاختبارات المقررة للالتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية سلسلة من الاختبارات، تبدأ من الاختبارات التحريرية التي تم إعدادها من قبل لجنة فنية متخصصة، بحيث تعكس نتائج هذه الاختبارات، القدرات المعرفية للمتقدمين ومهاراتهم الذهنية في تطبيق معارفهم القانونية على الوقائع الماثلة.
كما سيلي الاختبارات التحريرية اختبارات شفهية تعقد أمام لجنة فنية تم تشكيلها لهذا الغرض، حيث سيكون أمام اللجنة فرصة مناقشة المتقدمين، وقياس معارفهم وقدراتهم على التعامل مع ما قد يطرح أمامهم من مسائل قانونية.
وستشمل الاختبارات المقررة، إجراء مقابلات مع قيادات محاكم دبي، للوقوف على القدرات الشخصية للمتقدين، ومدى تناسبها مع متطلبات العمل القضائي.