أطلق مجلس الشباب للمواهب الحكومية التابع للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمؤسسة الاتحادية للشباب، الإطار العام لإدارة المواهب الحكومية الواعدة؛ الأول من نوعه في الحكومة الاتحادية، وذلك كإحدى مشروعات (الأجندة الوطنية للشباب 2031).
ويهدف الإطار إلى استكشاف الكفاءات الوطنية الحكومية الواعدة وتنميتها، وصقلها بأفضل المهارات والخبرات، لضمان جاهزية رأس المال البشري، لمواكبة التوجهات المستقبلية في الوزارات والجهات الاتحادية تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
ويسهم هذا الإطار في بناء قاعدة بيانات وطنية للمواهب الحكومية، لتكون مرجعاً أساسياً لاختيار الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المشروعات التحولية، والمبادرات الاستباقية في مختلف القطاعات الحكومية.
وتم تطوير الإطار من قبل مجلس الشباب للمواهب الحكومية، الذي يضم نخبة من المواهب الوطنية الشابة من موظفي حكومة دولة الإمارات.
ويختص المجلس ببحث التوجهات، التي تهم الشباب في العمل الحكومي، وابتكار الحلول التي تسهم بتعزيز ودعم المواهب الحكومية الشابة، وتصميم السياسات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية الداعمة للشباب، وتطوير منظومة المواهب والكفاءات الحكومية، عبر تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة والداعمة والممكنة للشباب.
ضمانة
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية يمثل خارطة طريق مؤسسية، لحوكمة الاستثمار في المواهب الحكومية الواعدة.
وذلك ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الشباب هم المحرك الرئيس لمسيرة العمل الحكومي، وضمانة المستقبل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستسهم في رفع إمكانات الكوادر الوطنية، لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاعات الجديدة من المواهب الشابة.
وأضافت: إن الإطار العام للمواهب الواعدة يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات في الاستثمار في العقول والكفاءات الوطنية، ويعزز تنافسية المواهب الشابة، لبناء الجيل القادم من القيادات الحكومية، مشيرة إلى أن الإطار يسهم في توسيع مشاركة الشباب في صناعة تصميم المستقبل، ورفدهم بأفضل المهارات والخبرات المطلوبة في وظائف المستقبل، لقيادة المشاريع والمبادرات الحكومية، التي تحقق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
خطوة
وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «إن القيادة الرشيدة تؤمن إيماناً عميقاً بأهمية الاستثمار في الشباب الموهوبين.
وتدرك أن تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم سيسهم في تحقيق التقدم بمختلف المجالات في العمل الحكومي، إذ إن توفير الأدوات اللازمة لاحتضان المواهب الوطنية مهم للغاية لرفع كفاءتها، وتنمية روح الابتكار والإبداع لديها، وذلك بطرح مبادرات تطويرية متقدمة ومبتكرة، وعقد شراكات استراتيجية تتيح الفرص لاكتشافها ومنحها آفاقاً جديدة».
وأضاف: «يعد إطلاق الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة خطوة استراتيجية لتمكين الشباب الموهوب من تطوير مهاراتهم، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية ببناء مستقبل مزدهر ومستدام، فالاستثمار برأس المال البشري عبر استقطاب المواهب وتنميتها يشكل محور تحقيق الإنجازات على أسس واضحة».
مشيراً معاليه إلى أن هذا الإطار يسهم في بناء جيل متميز وقادر على تحمل المسؤوليات وقيادة المسيرة التنموية، عبر تعزيز البيئة الداعمة للمواهب الشابة الواعدة، بحيث تسهم في تطوير العمل الحكومي، بما يضمن مواكبة الكوادر الوطنية للتوجهات المستقبلية.
وأكد «الالتزام بالعمل الجاد كجزء فاعل من خلال متابعة مراحل تطبيقه وتحليلها، وتعزيز تمكين الشباب في إطار تحقيق الهدف بجعل دولة الإمارات نموذجاً حكومياً عالمياً للتميز والإبداع».
خصائص
ويتألف «الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية» من 4 مراحل، تبدأ باستكشاف المواهب الواعدة ضمن كل جهة حكومية اتحادية، ثم تقييم المواهب واختيارها باستخدام أدوات قياس مرنة، تشمل اختبار جاهزية المواهب الحكومية ومقابلات شخصية،.
تقديم دراسات حالة، يعقبها مرحلة التمكين والاستثمار، التي تعنى بتعزيز كفاءة المواهب وصقلها، من خلال انتدابها لمواقع قيادية بارزة، وإشراكها في المشاريع الوطنية الاستراتيجية، التي تأذن بانطلاق مرحلة التحفيز التي تشمل مسار التطوير السريع والتخصص الوظيفي والمكافآت والحوافز.
كما يقدم الإطار العام آلية واضحة لقياس أثر تنفيذه في كل جهة اتحادية، من خلال تتبع نسبة المواهب الحكومية الواعدة فيها، ومعدل رضا المواهب الواعدة، ونسبة المواهب الواعدة الحاصلة على ترقيات المسار السريع، ونسبة المواهب الواعدة ضمن خطط التعاقب الوظيفي، ومعدل الدوران الوظيفي للمواهب الواعدة، التي يمكن لصناع القرار الاطلاع على نتائجها، من خلال لوحة مؤشرات رقمية.
وجهة
وذكرت ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الإطار يسهم في جعل بيئة العمل الحكومي وجهة جذب واستبقاء للمواهب الواعدة من الشباب، وتحديد آليات إدارتها في الحكومة الاتحادية، بما يتناسب مع التوجهات المستـقبلية للوظائف الحكومية الأكثر تفاعلاً.
وأضافت: إن الهيئة تدعو الوزارات والجهات الاتحادية إلى تطبيق الإطار، لاكتشاف وتحديد المواهب الواعدة لديها، ووضع خطط لتمكينها وتطويرها، وضمان استبقائها في الجهة، مشيرة إلى أنه سيتم تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية.
فرصة
وتوجه ناصر نبيل البوم، عضو مجلس الشباب للمواهب الحكومية، رئيس قسم المشتريات والخدمات الإدارية في وكالة الإمارات للفضاء، بالشكر للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لإتاحتها الفرصة للشباب لتصميم سياسات داعمة للعمل الحكومي.
وأشار إلى مبادرة مجلس الشباب وجهوده في تطوير الإطار بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية، من خلال تنظيم سلسلة لقاءات وجلسات مقارنة معيارية.