خبراء يستشرفون الجرائم المستقبلية المتوقع حدوثها في العالم السيبراني

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

استشرف خبراء متخصصون الجرائم المستقبلية المتوقع حدوثها في العالم السيبراني، مطالبين بمحاكم متخصصة وتشريعات قانونية تنطوي على عقوبات مشددة بحق مرتكبيها.

وأشاروا إلى أن أبرز هذه الجرائم تتمثل في: الاختطاف الافتراضي، والأسلحة البيولوجية، واختراق الدماغ، وجرائم الذكاء الاصطناعي الخارق، واختراق الجسم، وهجمات التشفير الكمومي.

كما توقعوا زيادة في الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، مثل التزييف العميق، انتحال الشخصية، جرائم السيارات ذاتية القيادة، والأخطاء في قرارات الذكاء الاصطناعي، جرائم الدرونز، اختراق السيارات الذكية، وحوادث الروبوتات، واختراق البنى التحتية.

وطالبوا خلال ندوة متخصصة بعنوان: «الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة»، نظمتها الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بتكاتف بين الجهات الشرطية والتعليمية، وتوظيف الكفاءات الوطنية لمواجهة التحديات الأمنية، ووضع حلول ابتكارية.

ودعا الدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، رئيس جمعية الأتمتة والروبوتات، وفقاً لتوصيات خلصت لها دراسة تم إعدادها بعنوان «شرطة دبي: دراسة مستقبل الجرائم الحضرية 2040»، إلى تدريب وتأهيل الكفاءات الشرطية بالمهارات المطلوبة لمواجهة جرائم المستقبل، مثل جرائم الاختطاف الافتراضي.

كاختطاف مستشفى من خلال شل حركته بفيروس طلباً لفدية، والعمل على تحليل أفضل للمخاطر والجاهزية للمستقبل، والترويج لتخصص الأمن السيبراني، وتعيين الكفاءات الوطنية مع محفزات وظيفية، وشدد على ضرورة إطلاق استراتيجية وطنية للحوسبة الكمومية.

وأوضح الدكتور الظاهري أن الذكاء الاصطناعي يحمل عدداً من الفرص والمخاطر، حيث يمكن من خلاله تحسين جودة الحياة، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البشرية، بينما يمكن أن يسهل عمليات الاختراق، ونشر المعلومات المضللة، وارتكاب جرائم أكثر تطوراً وتعقيداً.

وأضاف أن المؤشرات، وفقاً لدراسة تم إجراؤها، تؤكد تزايد الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث تبيّن أن جرائم الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ستكون أكثر من الجرائم التقليدية في عام 2040، وأن 51 % من المؤسسات فقدت ما بين 5 إلى 25 مليون دولار في عمليات نصب واحتيال بالذكاء الاصطناعي، خلال عام 2023.

وأفاد بأن الدراسة أوصت باستحداث وحدة تنظيمية متخصصة لمكافحة الإرهاب السيبراني، والعمل على تأهيل وتدريب القيادات الشرطية، للتعامل مع جرائم المستقبل، وزيادة التوعية بين أفراد المجتمع، والعمل على سن تشريعات وقوانين متطورة.

تشريعات مواكبة

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن 75 % من المخاطر، تتمثل في الابتزاز والتهديد، وذكر أن التشريعات في الدولة تعمل على مواكبة التغيرات بصورة مستمرة، وهناك حاجة إلى تغليظ العقوبات، وإضافة تشريعات جديدة للتعامل مع جرائم العالم الافتراضي، مثل المخدرات الرقمية، مؤكداً أهمية الاستفادة من الشباب وقدراتهم الخلاقة.

واستعرض بعض التهديدات الحديثة، مثل: «فرود جي بي تي»، وهي أداة ذكاء اصطناعي خبيثة، تم تصميمها لأغراض احتيالية، تستخدم تقنيات التعلم الآلي لإنشاء محتويات مضللة ومقنعة، مثل رسائل البريد الإلكتروني المصممة لعمليات التصيد الاحتيالي، وكتابة مقالات الأخبار المفبركة، التي تؤدي إلى تشويه السمعة وسرقة البيانات، علاوة على الخسائر المالية.

وتطرّق الدكتور الكويتي إلى هجمات «وارم جي بي تي»، وهي أداة تم تصميمها لكتابة النصوص الضارة، ويمكن استخدامها في إنشاء برامج ضارة وخطابات الكراهية والدعاية المضللة، وإنشاء رسائل بريد إلكتروني احتيالية.

وتحدث عن هجمات التزييف العميق، التي تعمل على نشر معلومات مضللة، وتشويه السمعة والابتزاز، إضافة إلى هجمات الموبايل فارمينغ، التي تعمل على رفع معدلات زيارات المواقع بشكل مصطنع، والتلاعب بترتيب محركات البحث، ونشر المعلومات المضللة.

تقنيات متطورة

وتحدث عن التهديدات المستمرة المتقدمة، التي يستخدم فيها المهاجمون تقنيات متطورة للبقاء فترة طويلة دون أن يتم اكتشافهم، وهي خطرة بسبب كمية المعلومات التي يتم تسريبها، وصعوبة تتبعهم.

علاوة على تهديد التحيز الخوارزمي، حيث تقوم الخوارزميات المستخدمة في منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بنشر معلومات مضللة. وأشار إلى أن تقنيات الجيل الخامس 5G، تقدم فرصاً جديدة للمهاجمين، مثل هجمات الحرمان من الخدمة.

وأوضح الدكتور الكويتي أن تطور التهديدات الإلكترونية باستمرار، يتطلب تكيفاً مستمراً للتدابير الأمنية، وتشمل تهديدات على البنية التحتية الحيوية، وسرقة البيانات الشخصية، مع تزايد الجرائم الإلكترونية، من خلال استهداف المستخدمين، مثل سرقة بطاقات الائتمان، والتضليل المعلوماتي الآلي باستخدام روبوتات الدردشة والبرامج الأخرى.

وذكر أن نسبة ارتفاع هجمات برمجيات الفدية في مختلف أنحاء العالم بلغت 92 %، وأن الأضرار المالية المتوقعة لبرمجيات الفدية بحلول عام 2031، تصل إلى 265 مليار دولار، وأن متوسط تكلفة هجمات البرمجيات الخبيثة على المؤسسات تصل إلى 5 ملايين دولار.

محاكم متخصصة

وقال الدكتور خالد علي الجنيبي رئيس نيابة أول في نيابة دبي، إنه لا يوجد تعريف محدد لكل جريمة إلكترونية، مؤكداً أن هذا الأمر ضروري، مشيراً إلى أهمية إنشاء محاكم متخصصة لهذا النوع من الجرائم. بدوره، أوضح المحامي الدكتور عبدالله يوسف آل ناصر، من واقع خبرته أن تطور الأجهزة الأمنية، خصوصاً في العالم السيبراني، وما يتمحور حوله من أنظمة وممارسات مخالفة للقانون أمر يستحق الإشادة.

وذكر أن جملة القوانين الأخيرة المختصة بالذكاء الاصطناعي، وأهمها القانون الذي صدر مؤخراً، وهو قانون إنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ما هي إلا ثمار عمل وتخطيط ومجهود استباقي، ونظرة مستقبلية للتطور المقبل في كافة مجالات الحياة اليومية في الدولة.

وأكد على أن تغيير النمط التقليدي لدى كل المشتغلين في القانون، أياً كانت أماكنهم ومراكزهم، يجب أن يكونوا على استعداد لتبني هذه الممارسات، بل يجب عليهم استباقها، ومشاركة أفكارهم مع جهات الاختصاص للوصول إلى مجتمع رقمي محمي قانونياً، وبيئة حياتية رقمية تمارس بسلام.

 

Email