أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالجهود، التي تبذلها المؤسسات الإصلاحية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تعزيز احترام حقوق الإنسان، وتطبيق القواعد النموذجية لمعاملة النزلاء، التي تكفل إعادة تأهيلهم، وضمان حصولهم على الحقوق كافة، بما فيها جودة الحياة.
كما أشادت بالتعديلات في القوانين الناظمة للسجون في الإمارات، لتصبح مؤسسات ومراكز للإصلاح والتأهيل، واستيفائها لكافة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، واستحقاقها اعتماد منظمة الإصلاح الأمريكية (ACA)، التي تعتبر الأبرز في هذا المجال، حيث نال سجن الرجال المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، والخامس عالمياً، فيما تصدر سجن النساء المركز الأول عالمياً في مطابقة المعايير.
جاء ذلك في بيان شفهي، قدمه أمام مجلس حقوق الإنسان، سلام محمد أبو كرنيب، عضو مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وذلك خلال مناقشة أجندة البند الثالث من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بدورته السادسة والخمسين، وفي إطار النقاش التفاعلي الخاص بـ«الإعدام خارج القانون».
وشدد على أهمية وضرورة التزام كافة الدول بتطوير مؤسساتها الإصلاحية، وبما يتفق مع المعايير العالمية لضمان استدامة حقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوافقة مع القيم الإنسانية، مطالباً بإحداث تغييرات في مفاهيم السجون التقليدية المقتصرة على الحبس والعقاب إلى مفاهيم أرحب، تسهم في إعادة الأمل للنزلاء.