طالب المهندس أحمد عبدالله الكويتي، رئيس الفريق التنفيذي لتأسيس مركز تراخيص البناء بدائرة البلديات والنقل أبوظبي، ملاك المباني والمرافق المنفذة والقائمة بدون تراخيص إلى الاستفادة من مهلة العامين المحددة لتصويب أوضاعهم، مشيراً إلى أن المهلة لا تشتمل المخالفين الذين قاموا بأعمال إنشائية بعد صدور التعميم.
وأوضح أن الغرامات التي تم تحريرها على أصحاب المباني المخالفة قبل صدور التعميم تعتبر سارية، ولا يشملها تعميم المهلة، حيث يستوجب على من صدرت في حقه الالتزام بتنفيذ ما جاء بها.
وشدد أحمد عبدالله الكويتي على أهمية إسراع ملاك تلك المباني التي تم إنشاؤها قبل صدور التعميم إلى توفيق أوضاعهم بحسب الاشتراطات والإجراءات المعمول بها بما فيها اشتراطات التخطيط والاستخدام والمساحات والارتفاعات، وكود البناء في إمارة أبوظبي.
وأفاد في مقابلة إذاعية: «تماشياً مع توجهات الحكومة في إمارة أبوظبي التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع السكان، أعلنت دائرة البلديات والنقل عن إصدار تعميم بشأن مهلة تقنين أوضاع المباني القائمة والمنفذة بدون ترخيص بناء في إمارة أبوظبي، بموجبها تم منح ملك العقارات مهلة عامين لتثبيت المباني القائمة والمنفذة دون ترخيص وبحسب ما هو متبع».
وبين المهندس أحمد عبدالله الكويتي، بأن الهدف من التعميم هو التأكد من سلامة هذه الملاحق الإنشائية ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة لأعمال البناء في إمارة أبوظبي، موضحاً في الوقت نفسه بأن التعميم يستهدف تطبيق أفضل معايير الرقابة على المباني وتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية.
وأضاف: «بناء على التعميم، فإن الآلية المعمول بها اليوم، تتمثل في عدم إصدار أي غرامات مالية على المخالفات التي وقعت قبل تاريخ صدور القرار، حيث كانت الآلية المعمول بها في السابق، ترتكز على أن هذه الأفعال تعتبر مخالفة بناء تستوجب إيقاع غرامة مالية على مرتكبها.
إجراءات
وحول الإجراءات التي يتوجب على المخالفين اتباعها لتوفيق أوضاعهم، قال أحمد الكويتي: في حال عدم وجود مخططات معتمدة، على مالك المبنى المخالف، يتم تعيين استشاري معتمد، يتولى مهام متابعة الإنشاءات غير المرخصة، وتقديم المخططات الخاصة بها عبر النظام الإلكتروني الخاص بدائرة البلديات والنقل أبوظبي، بحسب الإجراءات المتبعة، وأن تكون الاشتراطات تتوافق مع الاشتراطات المعمول بها في المباني.