تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على توقيع بروتوكولات مع الدول المصدرة تتضمن التوافق على نماذج الشهادات الصحية البيطرية المصاحبة للإرساليات الواردة للدولة، والتي تتضمن عدداً من الإفادات الصحية التي تضمن خلو المنتج من المتبقيات والمبيدات والأسمدة، إضافة إلى الفحص المخبري عند منافذ الدخول.
وأشارت الوزارة إلى أن وجود شهادة صحية للمنتجات الغذائية من الدول المصدرة لا يعفيها من الخضوع لعملية التأكد من سلامتها عند وصولها لمنافذ الدولة، مشيرة إلى أنه بحسب القانون الاتحادي لسلامة الغذاء فإن السلطة المحلية بكل إمارة يتبع لها المنفذ الحدودي لها صلاحيات الرقابة والتفتيش على هذا المنتج من حيث التدقيق على كافة المستندات المرافقة للإرسالية.
وذكرت الوزارة أن النظام الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية (زاد) يمثل نقلة نوعية في مجال تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لاستيراد وإعادة تصدير الأغذية وإحكام الرقابة على الأغذية وضمان مواءمتها للاستهلاك، حيث تمت الاستفادة من الخبرات والبرامج الوطنية المتاحة لدى السلطات الرقابية المحلية.
وأوضحت أن النظام يساهم في انسيابية عمليات تحويل إرساليات المنتجات الغذائية بين إمارات الدولة، وتوفير قاعدة بيانات موحدة لحصر وتسجيل المنتجات الغذائية المتداولة عبر منافذ الدولة وبالأسواق، وتعزيز عمليات تتبع المنتجات الغذائية المتداولة في منافذ البيع، وتوفير بيانات إحصائية تسهم في تقييم المنتجات الغذائية والمخاطر المرتبطة بها، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و178 ألفاً و448 منتجاً غذائياً في أسواق الدولة وأكثر عن 2430 شركة غذائية.
كما يساهم النظام في انسيابية إجراءات دخول الأغذية المستوردة والإفراج عنها، وعمله كمنصة إلكترونية مشتركة لتبادل المعلومات عن الأغذية الواردة للدولة بما فيها نتائج الفحوص المخبرية للحد من الازدواجية بين الجهات المحلية المختصة بالرقابة الغذائية، وخفض المصروفات وتخفيف الأعباء المادية على تجّار المواد الغذائية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل دائماً على التوعية بخصوص القوانين والإجراءات المعمول بها لتفادي حدوث مخالفات للاشتراطات العامة بخصوص استيراد وتداول الأغذية في أسواق الدولة، لأن سلامة المنتجات الغذائية ترتبط ارتباطاً رئيسياً بوقاية المجتمع، كما تعمل مع كافة الجهات المعنية على زيادة الوعي للحد من المخالفات التي قد تنجم عن قلة الدراية بها، وفي حالة وجود مخالفات وتكرارها، يحق للوزارة وبالتنسيق مع السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات المعمول بها والمتبعة وفق الإرشادات والقوانين الصادرة، والتي تخص المواد الغذائية ووضع شروط أو متطلبات خاصة باستيراد وتداول المنتج في أسواق الدولة.