أعلنت محاكم دبي عن اعتماد آلية سفر جديدة ضمن قسم تنفيذ الأحوال الشخصية، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيتها لتحقيق التميز والابتكار في تقديم الخدمات القضائية، مواكبة لأجندة دبي الاجتماعية 33، التي تمثل خريطة طريق لمجتمع دبي للسنوات العشر المقبلة، وللعمل على تعزيز سعادة الأسرة وترابطها، وذلك كجزء من استراتيجية شاملة لجهودها في تعزيز الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة، ومواكبة لرؤية حكومة دبي في تطوير البنية التحتية القضائية وتحسين الأداء المؤسسي، وتستجيب المحاكم بهذا الإعلان لاحتياجات المجتمع المتنوعة والمتزايدة، حيث تتيح الآلية الجديدة للحاضنة والمحضونين الحصول على إذن للسفر خارج الدولة بسهولة ويسر، ما يسهم في تيسير الإجراءات وتحقيق راحة أكبر للمواطنين والمقيمين في دبي.
وقال سالم محمد المسفري، رئيس قسم تنفيذ الأحوال الشخصية في محاكم دبي: «تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام محاكم دبي بالمرونة والاستجابة السريعة لمتطلبات المتعاملين، حيث كانت الآلية السابقة تقضي بإصدار قرار من القضاة بالسماح للمدعية بالسفر، وبعد اعتماد الكفيل، يتم إرسال رسالة استثناء لإدارة التحريات والمباحث الجنائية لإلغاء منع السفر بشكل مؤقت، لكن هذه العملية واجهت العديد من الملاحظات من المتعاملين بسبب تأخر وصول الرسالة إلى إدارة التحريات لتفعيل السماح المؤقت، ما يعوق عبورهم في المنافذ الحدودية للدولة».
وأضاف: «بناءً على ذلك، تم اعتماد الآلية الجديدة التي تقضي بإلغاء منع السفر بشكل دائم بعد اعتماد الكفيل، ما يسهل على المتعاملين حركة دخولهم وخروجهم من الدولة دون أي عائق، وقد أسهمت هذه العملية في تسريع إجراءات إلغاء منع السفر في النظام فور توقيعه من القاضي، ما يعزز رضا المتعاملين وثقتهم في النظام القضائي».
ولفت إلى أن المبادرة تأتي في سياق استراتيجية محاكم دبي، التي تهدف إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات القضائية، وتأكيداً على التزامها بتحقيق رؤية دبي لتكون المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، تسعى محاكم دبي من خلال هذه الآلية الجديدة إلى تعزيز كفاءة العمليات القضائية وتبسيط الإجراءات القانونية بما يخدم مصلحة الأسر ويضمن حقوقهم بشكل سريع وفعال.
وأوضح أن الآلية الجديدة تتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، بما يسهم في تعزيز سعادة المجتمع ورفاهيته.
وأضاف أن هذه الخطوة ليست إلا بداية لسلسلة من الإجراءات التطويرية التي تهدف إلى تطوير النظام القضائي وتحقيق أهداف محاكم دبي الاستراتيجية، وبذلك تعزز محاكم دبي من ريادتها في تقديم الخدمات القضائية المتميزة وتواصل جهودها في الابتكار والتطوير، واضعة نصب عينيها مصلحة المتعاملين ورفاهيتهم كأولوية قصوى.