أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أنها تولي تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية أولوية خاصة، نظراً لأهميتها الاجتماعية والاقتصادية والتراثية، بالإضافة لدورها في دعم منظومة الأمن الغذائي.
وحددت الهيئة، ضمن جهودها التوعوية على منصاتها الرقمية، 5 مخاطر للبيع العشوائي خارج أسواق المواشي، تتمثل في إمكانية نقل الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، نتيجة غياب الإشراف البيطري، وما يترتب عليها من أضرار صحية بالغة الخطورة على الأسرة والمجتمع، ومخالفة متطلبات الرفق بالحيوان، من خلال تعريض الحيوانات للعوامل الجوية السيئة، مثل ارتفاع درجة الحرارة، والتعرض للملوثات الخارجية، كالأتربة وغيرها، وعدم وجود أماكن مخصصة لشرب وإطعام الحيوانات، فضلاً عن تعريض البيئة والنطاق العمراني للمدن للتلوث والفوضى، والتأثير في البنية التحتية للأسواق والمسالخ النظامية، هذا بالإضافة إلى التعامل مع الباعة الجائلين غير المصرح لهم قانوناً بممارسة المهنة، والذين لا تتوفر فيهم الكفاءة المهنية والأهلية الصحية للقيام بهذا النشاط، وعدم التأكد من خلوهم من الأمراض التي تشكل خطراً حقيقياً، وعدم التأكد من وضعهم القانوني، وأخيراً تكاثر الذباب والحشرات والقوارض في هذه الأماكن.
التزام
ودعت الهيئة في سياق متصل، إلى ضرورة الالتزام بعدد من المتطلبات الخاصة بتجارة المواشي، تتمثل في عدم السماح بعرض المواشي الحية للبيع خارج الأسواق المخصصة، وضبط دخول وخروج الحيوانات من وإلى السوق، بأسلوب يضمن عدم اختلاط الحيوانات، وضمان تطبيق متطلبات الرفق بالحيوان، هذا بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل الحيوانات المعدة للبيع، واتباع جميع الأنظمة الصحية والوقائية، كإجراءات الأمن الحيوي، ومكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية الجديدة عن طريق الرش، على أن يتم بيعها أو ذبحها بفترة كافية من (14 - 21 يوماً).
كما أكدت الهيئة في رسائلها التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة استخدام وسيلة نقل مناسبة مظللة، جيدة التهوية لنقل الأضاحي، تطبيقاً لمتطلبات الرفق بالحيوان، وتفادياً للإنهاك الحراري الذي قد يتسبب في نفوق الحيوان.