استضافت حكومة الفجيرة الإلكترونية الاجتماع الأول لمناقشة برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية والربط الإلكتروني بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة والجهات المحلية بإمارة الفجيرة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص رحلة المتعامل وتقديم تجربة مبسطة وسريعة، لتحقيق رضا وسعادة متعاملي الإمارة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في إمارة الفجيرة.
حضر الاجتماع الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير حكومة الفجيرة الإلكترونية، واللواء الدكتور أحمد علي الصغيري المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، والعقيد خميس سعيد الكندي مدير إدارة تأشيرات الدخول والإقامة، وعبيد راشد اليماحي مدير إدارة جوازات الديوان الأميري بالفجيرة، وشريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وسالم الحفيتي مدير عام مدينة الإبداع بالفجيرة، وسلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعبدالله الحنطوبي نائب مدير عام بلدية الفجيرة، وإبراهيم الخديم مدير إدارة الدعم المؤسسي في بلدية دبا.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية والربط الإلكتروني بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية بإمارة الفجيرة ممثلة في المرحلة الأولى بهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة وإدارة جوازات الديوان الأميري بالفجيرة ومدينة الإبداع الإعلامية وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.
وأكد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي أهمية التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية بإمارة الفجيرة، والذي سيسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في الإمارة، ورفع جودة حياة المجتمع، وتعزيز النمو الاقتصادي، لافتاً إلى حرص حكومة الفجيرة الإلكترونية على السعي قدماً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تمكين التحول الرقمي في إمارة الفجيرة، والذي يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات بما ينعكس إيجاباً في مسيرة التميز والريادة في إمارة الفجيرة.
وأوضح أن الربط سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وسيسهم في الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا لتعزيز دورها في رفع جودة حياة الأفراد، كما سيعزز من القدرة على استخدام التقنيات المستقبلية بسهولة أكبر بالاستفادة من البيانات المتبادلة بين الجهات المحلية والاتحادية، ليعمل على تسهيل عميلة إنجاز الخدمات الإلكترونية بين الجهات المحلية دون الحاجة لطلب المرفقات من المتعاملين، إلى جانب تسهيل تقديم بيانات تتسم بطابع الدقة العالية، وعدم قابلية التعديل عليها من قبل الأطراف الخارجية.