شاركت دولة الإمارات في اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ والذي وافق أمس، 31 مايو من كل عام، حيث تبذل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمؤسسات الصحية بالدولة جهوداً لافتة في تسليط الضوء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ والمخاطر الصحية للتدخين.ونجحت الإمارات في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات العامة والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة آفة التدخين وخفض نسبة المدخنين والحد من مخاطره السلبية على صحة الفرد والمجتمع عموماً.
ويمثل انتشار السجائر الإلكترونية بمختلف أنواعها تحدياً جديداً ومقلقاً لجهود مكافحة التدخين حول العالم، لاسيما في ظل المعطيات التي كشف عنها تقرير منظمة الصحة العالمية حول ارتفاع معدلات تعاطي هذا النوع من السجائر بين الأطفال والمراهقين تحديداً.
وأظهر التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أن ما يقدر بنحو 37 مليون طفل في العالم تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً يتعاطون التبغ، وأن معدل تعاطي السجائر الإلكترونية بين المراهقين يتجاوز في العديد من البلدان معدل تعاطي البالغين، في حين أفاد 20 % من الأطفال الذين يبلغون من العمر 15 عاماً في أوروبا ممن شاركوا في مسح خاص بالتقرير بأنهم يتعاطون السجائر الإلكترونية.
وشدد التقرير على أن ظهور السجائر الإلكترونية وغيرها من منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة يمثل تهديداً شديد الخطر للشباب ولجهود مكافحة التبغ، إذ تبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.
من جهتها نبهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان لها أمس، إلى مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.
وحثت الوزارة المدخنين على الإقلاع عن التدخين محذرة من مخاطره على صحتهم وما يسببه من أمراض مثل أمراض القلب والشرايين والسرطان والسكري والاعتلالات النفسية.
وفي 31 مايو من كل عام تشارك الإمارات دول العالم في إحياء «اليوم العالمي للامتناع عن التدخين»، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالمخاطر الصحية والأعباء الاقتصادية التنموية التي يسببها التدخين للحكومات والمجتمعات، وضرورة الاستمرار في تطبيق السياسات الفاعلة للحد من استهلاك التبغ.
وأصدرت الإمارات عام 2009، قانوناً اتحادياً لمكافحة التدخين، يحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة، إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة في الإمارات، ومن ضمنها وجود عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبواته، إضافة إلى منع كل أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ.
وتطبق الإمارات منذ الربع الأخير من عام 2017، الضريبة الانتقائية على سلع معينة تعد ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة، ومنها التبغ ومنتجاته. وتكبّد صناعة التبغ، العالمَ كل عام، خسائر في الأرواح تزيد عن 8 ملايين وفاة، لكن أضرار التدخين لا تقتصر على صحة الإنسان فقط، بل إن أضراره البيئية لا تقل خطورة، إذ تتسبب صناعة التبغ في فقدان 600 مليون شجرة و200 ألف هكتار من الأراضي في العالم، فضلاً عن خسارة 22 مليار طن من المياه، وانبعاث 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
ووفقاً لتقرير «التبغ: تسميم كوكبنا» الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 2022، فإن معظم التبغ يزرع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تشتد الحاجة غالباً هناك إلى المياه والأراضي الزراعية لإنتاج الغذاء. ويصف التقرير منتجات التبغ بأنها من أبرز المخلفات على كوكب الأرض، إذ تحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية سامة تترسب إلى بيئتنا عند رميها، وهناك نحو 4.5 تريليونات من مرشحات السجائر التي تلوث المحيطات والأنهار وأرصفة المدن والحدائق والتربة والشواطئ كل عام. وتطرق التقرير إلى التكلفة المادية الناجمة عن تنظيف مخلفات منتجات التبغ في بعض دول العالم، وعلى سبيل المثال تتكبد الصين زهاء 2.6 مليار دولار أمريكي سنوياً، فيما تتكبد الهند نحو 766 مليون دولار أمريكي.
جهود M42
وتسلط شركة M42، الضوء على جهودها في مكافحة التدخين عبر شبكتها الواسعة من عيادات وبرامج الإقلاع عن التدخين.
وقالت صفية المقطري، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في M42 والرئيس التنفيذي بالإنابة في «مبادلة للرعاية الصحية دبي»: «يعتبر اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ مناسبة مثالية للتوقف عن التدخين. وتقدم عياداتنا للإقلاع عن التدخين نصائح عملية ودعماً شاملاً في كل محطة من رحلة الإقلاع لتمكين أفراد المجتمع المدخنين من التخلص من إدمانهم. وتؤمن M42 بأهمية وضع الصحة أولاً، وليس الرعاية الصحية فحسب، لتمكين الأفراد من عيش حياة أكثر صحة».