نظمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية ورشة لمناقشة التحديات الدولية التي تواجه نظام حظر الانتشار النووي، بحضور خبراء من الدولة و مصر والأردن والسعودية وتركيا.
وتبادل المشاركون خبراتهم في طرائق تعزيز الأنظمة التي طورتها دولهم للرقابة على المواد النووية، ومن ذلك أفضل الممارسات في الضمانات والرقابة على استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون لتعزيز نظام حظر الانتشار النووي.
وقال راؤول عواد نائب المدير العام لشؤون العمليات في الهيئة: «كجزء من مسؤوليتها لتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، طورت الإمارات نظاماً فعالاً للرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية وإطاراً رقابياً للضمانات ما يسهم في ضمان الاستخدام السلمي للمواد النووية، ووفرت هذه الورشة منصة للخبراء لمناقشة توجهات دولهم في مجال حظر الانتشار النووي، إضافة إلى تبادل المعرفة من أجل تطوير الإرشادات واللوائح التي ستعزز الإطار الرقابي».
وأصبحت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به للدول التي تسعى إلى تطوير برامجها النووية الجديدة، فتعد دولة الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية، وقد تم تطوير البرنامج النووي لدولة الإمارات حول ست قواعد كما ذكرت في القانون النووي للدولة، والتي تشمل الشفافية نحو الأنشطة التشغيلية، وأعلى معايير حظر الانتشار النووي، وأعلى معايير الأمن والأمان والاستدامة.