أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 1379 منشأة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2022 حتى يوم أمس، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين بـ"التوطين الصوري"، حيث قامت هذه المنشآت بتعيين 2170مواطناً بشكل غير قانوني.
97 ألفاً
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر 97 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 20 ألف شركة في القطاع الخاص ويعد الرقم الأعلى تاريخياً منذ بدء رصد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، وتعكس الزيادة المتواصلة نجاح وفاعلية سياسات وقرارات التوطين وتأسيس برنامج نافس.
وقالت الوزارة إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق الأفراد الذين ثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، والتي تشمل حرمانهم أو إيقاف انتفاعهم من منافع ومميزات برنامج نافس، وكذلك استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً، إضافة إلى إلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صورياً، متعهدة بمواصلة التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون.
وأكدت الوزارة أنه في حال قيام أي منشأة من المنشآت المستهدفة بقرارات التوطين في القطاع الخاص بالتوطين الصوري ومخالفة قرارات التوطين ومبادرات وبرامج برنامج نافس تفرض عليها غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و 100 ألف درهم عن كل حالة، والإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة، وتخفيض تصنيف الشركات إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات الوزارة، لافتة إلى أنه عند ثبوت تورّط المنشأة، بارتكاب مخالفة التوطين صوري لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بتلك المخالفة ضمن نسب التوطين المطلوب من المنشأة تحقيقها كل نصف سنة، على أن تلتزم المنشآت المخالفة سداد أي إسهامات مستحقّة عن مستهدفات التوطين عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة أنها حققت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً تحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.
