أكدت بلدية مدينة الشارقة، أن الإمارة تشهد نمواً سكانياً مطرداً يعكس مكانتها كوجهة متميزة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة، لما توفره من مرافق خدمية بمواصفات عالمية، وخدمات رقمية عالية الجودة لجعل الحياة أكثر مرونة وسهولة وتختصر الوقت والجهد، وتحرص البلدية على أن تواكب الطفرة النوعية العمرانية والسكانية بتوفير أفضل الخدمات وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في ظل ارتفاع الطلب على المساكن في جميع مناطق المدينة.
وأكد عبدالله آل شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أن البلدية تعمل على تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر من خلال عقود الإيجار التي توثق العلاقة بين الطرفين بعد أن يتم تصديقها لتصبح وثيقة معترفاً بها وتضمن حقوق أطراف العلاقة، حيث يجري العمل وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في الإمارة. وأوضح أن قيمة العقد التي يدفعها المستأجر للمؤجر يجب أن تتطابق مع القيمة المنصوص عليها في عقد الإيجار، لضمان حقوق الطرفين للحد من أي منازعات إيجارية، كما أن تطابق القيمة يحافظ على قيمة العقار ككل في حال رغب المؤجر ببيعه أو تأجيره.