عبدالله بن سالم يطلع على مستجدات التعامل مع الحالة الجوية
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، التقى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.
واطلع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي خلال اللقاء على آخر تقارير الفرق الميدانية حول نتائج الجهود المبذولة، ونسب الإنجاز في تصريف مياه الأمطار والتعامل مع الحالات المختلفة المتأثرة بالتداعيات الجوية، ودعم المتضررين اجتماعياً ومادياً وصحياً وتأمين احتياجاتهم الغذائية.
واطلع سموه على تقرير حول أوضاع الأسر والأفراد في مراكز الإيواء والخدمات المقدمة لهم لضمان استقرارهم وتأمين كافة احتياجاتهم لممارسة أعمالهم ودراستهم حتى عودتهم إلى منازلهم بشكل آمن، كما اطلع على الجهود المبذولة من مختلف الفرق الحكومية والخاصة وفرق المتطوعين لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمتضررين المحاصرين في مساكنهم.
من جهة أخرى، ثمن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة التوجيهات المباشرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية التي مرت بها الإمارة خلال الأسبوع الماضي، والتي شهدت أكبر نسبة من كميات الأمطار هطلت على الدولة منذ أكثر من 70 عاماً.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد صباح أمس، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة اتخذ المجلس التنفيذي عدداً من القرارات تمثلت في عمل المنظومة المتكاملة على شقين يرتبط الأول بتقييم وحصر الأضرار التي تسببت بها الحالة الجوية وذلك للتعامل مع الآثار ووضع الخطط المستقبلية لتفاديها، والشق الثاني إعادة المتضررين إلى مساكنهم وحياتهم الطبيعية.
كما اعتمد المجلس منح المنشآت التجارية والاقتصادية فرصة تأجيل مدتها شهر لدفع وسداد الرسوم المتعلقة بالتجديد والمخالفات الخاصة بهذه المنشآت، وذلك مراعاةً لما ترتب عليها من تأثيرات خلال فترة الحالة الجوية.
