أبرمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اتفاقية شراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، لاستضافة سلسلة من الندوات الافتراضية حول موضوعات ومحاور تشمل سبل وآفاق تعزيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.
وفي إطار الاتفاقية، نظمت الدائرة جُملة من الندوات الافتراضية غطت مواضيع عدّة، مثل «توظيف التحليلات لتعزيز المهارات المستقبلية»، و«جودة الوظائف في مستقبل العمل»، و«ممارسات بناء القدرات في الخدمة العامة»، و«تعزيز التوازن بين الجنسين في القوى العاملة» و«الذكاء الاصطناعي التوليدي وعالم العمل».
وشهدت الندوات مشاركة متحدثين رئيسيين وخبراء من الاقتصادات الرائدة، حيث شاركوا رؤاهم حول أفضل الممارسات، وسلطوا الضوء على التحديات التي تُلقي بظلالها على منظومة التجارة العالمية.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يسرنا أن نمضي قدماً في تطوير تعاوننا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاستفادة من رؤى المؤسسة وخبراتها في تطوير ومشاركة أفضل الممارسات والمنهجيات على مدى أكثر من ستة عقود، بما يدعم رؤيتنا الرامية إلى تبنّي أفضل الممارسات العالمية لتحديث سياسات تمكين الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء الحكومي وإنتاجيته في سبيل تعزيز تنافسية دبي عالمياً».
وأضاف الفلاسي: «تكمن أهمية الندوات التي تنظمها الدائرة في إطار هذا التعاون في كونها تُلقي الضوء على الاقتصاد والتجارة العالمية وتحدياتها وآفاقها من منظور مجموعة من الخبراء الدوليين، وتغطي مختلف المحاور التي تهم مجتمع الأعمال، من رواد أعمال وتجار ومصدرين وموردين ومستثمرين ومصنعين وشركات صغيرة ومتوسطة».
وكانت إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، قد افتتحت الندوة الافتراضية حول «تعزيز التوازن بين الجنسين في القوى العاملة»، حيث قدمت لمحة عامة عن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التوازن بين الجنسين، وانعكاساتها على مختلف السياسات واللوائح التي تُعنى بالقوى العاملة.
وقدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الندوة الافتراضية «تعزيز التوازن بين الجنسين في القوى العاملة»، لمحة شاملة حول سياسات النوع الاجتماعي التي تنفذها الدول الأعضاء فيها. وشملت هذه المبادرات مجالات مثل إجازة الأبوة، ورعاية الأطفال، وترتيبات العمل المرنة، وشفافية الأجور، وتشريعات عدم التمييز.