نظم مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه التابع للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، ومؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورشة عمل مشتركة ركزت على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه في المباني، بهدف دعم سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة، التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري مؤخراً.
وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 100 شخص من ملّاك العقارات وشركات الإدارة ومقدمي الخدمات، لمناقشة سبل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز كفاءة استخدامها وضمان التشغيل الأمثل للمباني في الإمارة، ما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويعزز القيمة الاستثمارية للوحدات العقارية.
تعاون
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «يتماشى هذا التعاون الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز الاستدامة في دبي مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2024 امتداداً لعام الاستدامة، إلى جانب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي القدوة في إرساء أسس الاقتصاد الأخضر، وترسيخ مكانتها بين أكثر مدن العالم استدامة.
وقد أكدت الورشة أهمية مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي في مدينة إكسبو دبي، حيث يعكس التعاون بين المجلس ومؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي حرص الجانبين على تنفيذ سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة، التي تم إعدادها تماشياً مع رؤية دبي لتكون أفضل وأسعد مدينة في العالم».
رؤية
وقال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي: «نؤمن برؤية قيادتنا الرشيدة لجعل إمارة دبي الأفضل عالمياً، وذلك من خلال التحول في قطاع الطاقة وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، ويأتي هذا التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في سبيل تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، وتحقيق تغيير ملموس يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة لإدارة الطلب على الطاقة وتحقيق الحياد المناخي 2050».
خريطة طريق
من جانبه قال المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «رسخ مؤتمر «كوب 28» نهجاً عملياً ووضع خريطة طريق نحو أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، ويسعدنا من خلال التعاون مع المجلس الأعلى للطاقة أن نعزز هذه الجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها توفير مناخ عالمي للاستدامة في إمارة دبي. ملتزمون بمواصلة تعزيز جاهزية القطاع العقاري في دبي واستدامته، وسنحرص باستمرار على تحقيق التكامل في أهدافنا المشتركة في هذا الإطار وصولاً إلى مستقبل أكثر استدامة في الإمارة».
كفاءة الطاقة
وأشار محمد بن حماد، مدير أول إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، إلى أهمية سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة التي أطلقتها المؤسسة، التي كانت أحد المحاور الرئيسة لورشة العمل، حيث تهدف السياسة إلى تعزيز رفع كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك وتعزيز استدامة البيئة.
وأضاف: «ستساعد هذه السياسة على دفع عجلة الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة من خلال سبعة معايير، منها اعتماد نهج استباقي لإدارة الطاقة، وتعزيز ممارسات البناء الموفرة للطاقة، والتوجيه المستمر باستخدام نظم إدارة الطاقة، وتوفير الأدوات والمواد اللازمة لرصد وتحليل وتحسين استهلاك الطاقة».