«مجلس الشارقة الرمضاني» يناقش الاستثمار في الابتكار
بدور القاسمي وعبدالله بن طوق خلال فعاليات مجلس الشارقة الرمضاني - وام
برعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، وحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، جمع «مجلس الشارقة الرمضاني 2024» نخبة من قادة الأعمال وكبار المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال وصناع التغيير في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» للتعاون والإجابة عن أسئلة تستكشف كيفية الاستثمار في صناعات متنوعة لتحقيق أقصى قدر من الابتكار والتأثير.
جاء المجلس الذي أقيم، مساء أول من أمس، تحت شعار «الابتكار من أجل التأثير» بتنظيم «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير» (شروق) و«مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع) و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» و«مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» (استثمر في الشارقة).
وتماشياً مع التزام الشارقة بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي المؤثر أكد شعار دورة العام الجاري من المجلس التزام الإمارة بتعزيز التحول والتغيير الإيجابي في قطاعات متنوعة، تشمل البنية التحتية المستدامة والتعليم والابتكار وريادة الأعمال والاستثمار، ومن خلال النقاشات التفاعلية سلط المجلس الضوء على جهود الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في بناء المستقبل مع التركيز على التأثير.
وقالت الشيخة بدور القاسمي، في كلمتها: «إن التسارع الملحوظ الذي يشهده العالم يشجعنا على المنافسة ويتوجب علينا أن نتحلى بروح المسؤولية، وأن نعمل على تحقيق الأهداف العليا، وينبغي لنا أن نركز على الجوهر الحقيقي لجهودنا وممارساتنا، وهو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع بجميع قطاعاته وشرائحه، وإحداث نتائج ملموسة على الصعيدين المحلي والعالمي.
فنهجنا في الشارقة يتميز بالالتزام بتعزيز التنمية البشرية وجودة حياة المجتمع، وطموحنا يتجاوز مجرد تحقيق الأرباح، والسعي وراء نجاح عابر ومؤقت، لأننا نؤمن بأن الابتكار وسيلة لتعزيز مرونة مجتمعنا».
من جانبه أكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الابتكار هو مفتاح المستقبل والمحرك الأساسي الذي تتبناه دولة الإمارات في مختلف القطاعات من أجل بناء اقتصاد وطني قوي ومرن وأكثر تنافسية.
وأضاف معاليه: «انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة تستمر مساعي الدولة التي تسارعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة من أجل تعزيز منظومتنا الاقتصادية عبر سن العديد من التشريعات القانونية العصرية التي تهدف إلى إيجاد بيئة محفزة ومواتية لمجتمعات الأعمال وذلك انسجاماً مع رؤية (نحن الإمارات 2031) الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للاقتصاد الجديد من خلال إرساء نموذج اقتصادي يحتذى به قوامه المعرفة والتكنولوجيا والابتكار».
وأضاف: «يندرج التعاون بين وزارة الاقتصاد ومركز الشارقة لخدمات المستثمرين ضمن جهودنا الوطنية المشتركة من أجل تبسيط الإجراءات ودعم بيئة الأعمال وتوفير كل ما يلزم للشركات الناشئة ورواد الأعمال لكي يسهموا في تعزيز النمو الاقتصادي بالاعتماد على التقنيات المبتكرة والمستدامة ويتمكنوا من إحداث الأثر التنموي المطلوب وذلك خدمة لمستهدفاتنا الوطنية وطموحاتنا العالمية».
وشهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين «مركز الشارقة لخدمات المستثمرين» (سعيد) و«وزارة الاقتصاد» بهدف تبسيط خدمات تسجيل العلامات التجارية للشركات والمؤسسات وتسهيل المعاملات مع الجهات الحكومية المعنية بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات خلال اللقاءات مع التركيز على الخدمات الحكومية وإجراءات تأسيس الشركات الناشئة وإطلاق الأعمال.
