«الوطني» يدعو إلى ضوابط موحدة للإعلانات الغذائية

دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى اعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الإلكتروني للأغذية للحد من الأغذية غير المطابقة للمواصفات.

 

وتبنى المجلس خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، 15 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، طالب فيها بضرورة وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، والتي تهدف إلى حماية الإنسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها.

 

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة على المستوى الوطني على دراسة تنظيم عملية الترويج للأغذية على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما يمكننا من تتبع ورصد تلك الأغذية.

 

 

وأشارت إلى ضرورة إخضاع كافة الأغذية للرقابة، بما فيها التي يتم ترويجها عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من استيفائها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة على مستوى الدولة، وذلك على ضوء المواد والتشريعات التي تضمنها القانون الاتحادي رقم 10 بشأن سلامة الغذاء لعام 2015.

 

ولفتت معاليها إلى وجود 3 أنظمة رقابية جديدة، تحت الدراسة والتوافق مع السلطات المحلية، تتضمن نظام الرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ونشأته، بما يشمل الغذاء المتداول محلياً أو المستورد، ونظام رصد سلامة الغذاء، ونظام إدارة الأزمات. وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، في ردها على سؤال أن إجمالي عدد المنتجات التي تم تسجيلها عبر نظام اعتماد وتسجيل الأغذية (زاد) من عام 2018 إلى العام الحالي 2024، بلغ مليوناً و178 ألفاً و448 منتجاً، تعود إلى 2430 شركة مسجلة في النظام.

 

وبينت معالي الوزيرة، أن البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية، عمل على تنفيذ عمليات فحص على نحو 11 ألفاً و236 عينة، مشيرة في الوقت نفسه بأن القانون تضمن قائمة عقوبات رادعة يتم إيقاعهم في حق المخالفين للقوانين والإجراءات.

 

 

وأشارت إلى ورود 4606 بلاغات عن طريق نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وذلك خلال الفترة من عام 2019 إلى العام الجاري 2024، منها 2442 بلاغا خاصاً بالأغذية.

 

وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية للسلامة الأغذية، بهدف زيادة الجهود التنسيقية على المستوى الوطني لمتابعة صحة تنفيذ القانون، وإعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها، والإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية.

 

 

ودعت التوصيات إلى الانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد) وخاصة فيما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه، والإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية (فاو) لتطوير قدرات الجهات الرقابية.

 

وأكد المجلس في توصياته أهمية إنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية.

 

 

وطالبت التوصيات بالإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، واشتملت على تحديد المهارات والمحتوى المعرفي لدورات التدريب لمتداولي الغذاء، واعتماد شراكات التدريب المؤهلة.

ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية».

 

حيث حددت اللجنة في تقريرها 13 ملاحظة.

وتطرقت الملاحظات إلى انتشار الإعلانات الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود معايير وضوابط محددة، قد تؤثر سلباً على صحة أفراد المجتمع، والاختلاف في تنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد).