دعت وزارة تنمية المجتمع، إلى التعامل مع الجهات الرسمية المعتمدة للتبرع في الدولة، وذلك لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.
ومنعاً لأي استغلال من جانب الأشخاص أو الجهات غير الرسمية التي تقوم بإثارة مشاعر أفراد المجتمع لكسب التعاطف معهم خصوصاً في شهر رمضان، لافتة إلى أهمية الإبلاغ عن أي ممارسات أو حالات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، عبر مركز الاتصال 800623، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وأكدت الوزارة، رصد الممارسات المخالفة للقانون والتواصل مع المخالفين وإنذارهم في المرة الأولى، وحال تكرر الأمر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
لافتة إلى أن كافة الجمعيات المرخصة بجمع التبرعات في الدولة سواء المادية أو العينية أو الرقمية تخضع لرقابة من الجهات المختصة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، مشيرة إلى أن الجهات المسموح لها بجمع التبرعات داخل الدولة، هي الجمعيات الخيرية المصرح لها بذلك من قبل السلطات المختصة والبالغ عددها 34 مؤسسة وجمعية.
وذلك التزاماً بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات، الذي يستهدف الحفاظ على أموال المتبرعين وحمايتها من الاستغلال، وضمان وصولها إلى مستحقيها بأمان، حيث إنه وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، ستشهد الدولة إقبالاً كبيراً من أهل الخير للتبرع بمختلف أشكاله، ويتم فرض عقوبات لمخالفي جمع التبرعات تصل إلى 300 ألف درهم أو الحبس.
إشراف ورقابة
وقال محمد نقي، مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع، إن الوزارة والجهات والمؤسسات المحلية المختصة تتولى مهام الإشراف والرقابة على قطاع مؤسسات النفع العام، من خلال تكثيفها للزيارات الميدانية الإشرافية والرقابية، للتأكد من التزام مؤسسات النفع العام، وأعضائها وأفراد المجتمع من الالتزام التام بأحكام القانون.
وذلك تجنباً للمساءلة والمخالفة القانونية، كما يتعين على الجهات المرخصة والمعتمدة لجمع وتلقي التبرعات في مختلف إمارات الدولة، التقيّد بموافقات الجهات المحلية وفقاً لقوانين الإمارات المحلية المتبعة في حال عزمها القيام بجمع التبرعات فيها.