بسجل من الإنجازات، وبصمات نور على خريطة التمكين، تحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف 15 من مارس من كل عام، في ظل نجاحات متعددة حققتها، جعلتها تتبوأ المراكز الأولى في الحفاظ على صحة الطفل وأمنه وحمايته، وأسهمت في تمكين الطفل الإماراتي باعتباره بؤرة المجتمع، وطاقة المستقبل التي لا تأفل.
ويأتي يوم الطفل الإماراتي هذا العام تحت شعار «حق الطفل في الحماية»، حيث أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بهذه المناسبة دليلاً خاصاً بعنوان «الحق في الحماية»، الذي تناول أهم الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الأطفال ورفاهيتهم وتطورهم، والتدابير الخاصة لمنع المخاطر المحتملة، التي قد تهدد حقوق الطفل وكرامته.
4 محاور
ويعرف الدليل حق الطفل في الحماية من خلال 4 محاور، حيث تشمل أولاً: حقوق الأطفال في مجموعة من التدابير، التي تهدف إلى حمايتهم من الأذى والاستغلال والحرمان، وفي سياق يوم الطفل الإماراتي فإن هذه الحقوق لها أهمية قصوى، وتتجاوز مجرد السلامة الجسدية، وتتلخص في الحماية من الإساءة.
ويتضمن ذلك منع أي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو العاطفي أو الجنسي، الذي يتعرض له الأطفال، ويشمل رفع مستوى الوعي حول علامات سوء المعاملة، وتوفير سبل الإبلاغ والتدخل، وثانياً الوقاية من الإهمال من خلال تعزيز حق الطفل في الحصول علي الرعاية والتغذية والإشراف الكافي، ومعالجة الإهمال من خلال خدمات الدعم والتدخلات الاجتماعية. وفي سياق متصل يشتمل الجانب الثالث على الحماية من الاستغلال .
وتناول الدليل أهمية دمج صوت الطفل مع حق الحماية في الجهود الرامية إلى تعزيز الحق في الحماية، الذي يدعم الكرامة والاستقلال والمشاركة، التي تدعم أطر حقوق الطفل من خلال الاستماع إلى أصوات الأطفال واحترامها، وذلك من خلال عدة خطوات تتمثل في حمايته من الأذى والاستغلال .
واحتوى الدليل على أهمية تمكين اتخاذ القرار من خلال المشاركة في القرارات، التي تؤثر على حماية الأطفال ومن خلال التماس مساهماتهم وإشراكهم في المناقشات حول تخطيط السلامة، وغيرها من الأمور، هذا بالإضافة إلى منع إعادة الإيذاء، من خلال التعرف على أصوات الأطفال وتقييمها، بما يتماشى مع التزام حكومة الإمارات الصريح بالحفاظ على حقوق الطفل.
حيث ينص قانون حقوق الطفل (وديمة) في المادة (30) على أن تشكل الدولة مجالس وجمعيات ونوادي ومراكز للأطفال، تختص بتنمية الأطفال الثقافية والفنية والعلمية والبدنية.