تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة بـ«يوم الطفل الإماراتي»، الذي بات مناسبة وطنية سنوية تجسد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرق لأطفال الإمارات، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرفاهية النفسية والجسدية لهم.
وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي يشكل مناسبة مهمة تُجسد قيم دولة الإمارات برعاية وحماية الأطفال وتُعبر عن دعم واهتمام قيادتنا الحكيمة برفع مستوى الوعي بقضاياهم، وتعزيز مستوى الرعاية الاجتماعية والصحية ليكونوا قيادات الغد ويصنعون المستقبل.
ويقام يوم الطفل الإماراتي هذا العام تحت عنوان «حق الطفل في الحماية»، ويتضمن مجموعة كبيرة من البرامج والفعاليات المتنوعة كالأنشطة التعليمية والترفيهية، والمبادرات التوعوية التي تسلط الضوء على أهمية توفير الحماية والدعم للأطفال.
وتواصل الإمارات، تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.
ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.
واعتمدت دولة الإمارات، الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية.
إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
ويجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس 2020، اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
وتعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار، أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، حيث كفل هذا القانون كافة حقوق الطفل مثل: حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.
وأكد القانون دور السلطات المختصة والجهات المعنية بالمحافظة على هذه الحقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.
من جهتها، أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في نوفمبر الماضي، سياسة حماية الطفل «دام الأمان»، وهي أحد العناصر الرئيسية لبرنامج «دام الأمان» الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.
وتترجم السياسة مبادئ قانون (وديمة)، وتؤكد التزام أبوظبي بضمان رفاهية جميع الأطفال، وتعزيز وعيهم بجميع المخاطر وسبل الإبلاغ عنها، وفي الوقت ذاته رفع مستوى الوعي عند أولياء الأمور ومقدمي الرعاية، بأفضل الممارسات المرتبطة بالتعامل مع حالات الإساءة للأطفال وحمايتهم، بما يعزز التماسك الأسري ويضمن سلامة الطفل.
بدورها، أنشأت وزارة الداخلية، اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية، الطفرة الحقيقية التي حققتها دولة الإمارات في مجال صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالاً يحتذى على المستوى العالمي.
وجاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ«إنهاء العنف ضد الأطفال»، ليشكل اعترافاً جديداً بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
وفي الميدان التربوي والتعليمي، بادرت دولة الإمارات إلى وضع لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي التي نصت على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم وهي: منع العقاب البدني بأنواعه وأشكاله كافة، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو الطرد من المدرسة خلال اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.
وإدراكاً منه لمخاطر ظاهرة التنمر، وما تلحقه من أضرار بالغة على الصحة العقلية للأطفال، قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لدول الخليج العربية، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بإطلاق دليل الوالدين للحماية من التنمر.
من ناحية أخرى، وتزامناً مع الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن عدد المواليد بلغ 10.414 مولوداً جديداً من الذكور والإناث في أقسام النساء والولادة بثمانية مستشفيات تابعة لها في إمارات الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك خلال العام 2023.
وكشفت المؤسسة، عن أن إجمالي عدد حالات الولادة الطبيعية بلغ 6714 حالة، وذلك وفق البيانات الإحصائية من المنشآت المتمثلة بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى أم القيوين، ومستشفى عبدالله بن عمران للنساء والولادة، ومستشفى الذيد، ومستشفى الفجيرة، ومستشفى دبا الفجيرة، ومستشفى كلباء، ومستشفى خورفكان.
مشيرة إلى استخدام أحدث الإجراءات والمعايير لتعزيز صحة المرأة والطفل، مثل توفير جميع البيانات السريرية لمراحل الحمل ورعاية حديثي الولادة في الملف الصحي الإلكتروني للحالة وتطبيق نظام العلامات الحيوية للأجنة.
وأكدت المؤسسة، حرصها على تعزيز انسيابية حركة إصدار شهادات المواليد والوفيات وتسريع وتيرتها، وتوفير وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة، ورفع مستوى سعادة المتعاملين تجاه الخدمة المقدمة لهم، واستخدام الأنظمة الرقمية لإصدار الشهادات، لافتة إلى استخدام أحدث التطورات والابتكارات في مجال رعاية الأطفال الخدج وحديثي الولادة.
بالإضافة إلى وضع حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجهها هذه الفئة العمرية وسبل مواجهتها، وعقد ورش العمل الهادفة إلى تعزيز مفهوم فن رعاية حديثي الولادة وتحسين الممارسات الحالية.
ويتم في المؤسسة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المراقبات الذكية كوسيلة استباقية للكشف المبكر عن التداعيات في حالة الأطفال الخدج لتحقيق التدخل الطبي السريع ومنع تفاقم الحالة، بالإضافة إلى بحث أحدث الوسائل العلاجية للعديد من الحالات المرضية في مختلف محاور طب حديثي الولادة.