استعرض مجلس الإمارات للعمل المناخي مستجدات الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة المناخية وبرامج العمل الرامية إلى الوصول إلى الحياد المناخي، بجانب الاطلاع على أجندة عمل المجلس مع الجهات المعنية بالدولة خلال العام الجاري، ووضع خطة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي ترأسته معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة التي أكدت أن 2024 والأعوام التي تليه تمثل فرصة جديدة تؤكد أمام العالم أن الإمارات قادرة على تطوير نهج نحو مجتمع واقتصاد وبيئة أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة».
كما أكدت معاليها أن الاجتماع يأتي بعد عام طويل من العمل، قبل وخلال وبعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 الذي اختتم أعماله في الدولة باتفاق الإمارات التاريخي الذي ترك بدوره بصمة وطنية على أجندة العمل المناخي العالمي.
وقالت معاليها: «بالعمل المشترك، سنكون قادرين على إحداث التغيير الذي تطمح إليه قيادتنا الرشيدة، ومن خلال دمج المجتمع في جهودنا سنكون أكثر قدرة على تحقيق كافة أهدافنا.»
محاور
واستعرض الاجتماع موضوعات عدة منها تطورات تنفيذ «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050» بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية.
كما تطرق الاجتماع إلى ما تم إنجازه والخطوات االمقبلة من مشروع «تداول الكربون» الذي يهدف إلى تعزيز سبل التمويل المستدام والمبتكر للمشاريع الخضراء من خلال إيجاد آلية لتسويق الكربون كسلعة للتداول في أسواق الدولة.
واطلع المجلس على «دراسة تسعير الكربون» الهادفة إلى تشجيع الشركات على تخفيض الانبعاثات الكربونية عن طريق فرض ضريبة على انبعاثات الكربون أو تداول الاعتمادات الكربونية أو النظام الهجين. الدراسة.
كما ناقش المجلس آليات تعزيز التعاون على المستوى الاتحادي للحد من تأثيرات التغير المناخي بهدف خفض الانبعاثات بصورة مستدامة وتداعيات التغير المناخي للوصول إلى الحياد المناخي، إضافة إلى مناقشة أحدث المستجدات حول الحوار الوطني للطموح المناخي، الذي يعقد جلسة جديدة موجهة إلى قطاع الألومنيوم قريباً. وتناول الاجتماع كذلك التوسع في «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً».
مستجدات
وعرض الاجتماع مستجدات المرحلة الثانية من «المشروع الوطني لنظام القياس والإبلال والتحقق» الذي تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطويره بما يتماشى مع إطار الشفافية المعزز لاتفاق باريس للمناخ. إضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع «مشروع تطوير برنامج التكيف الوطني».
حيث من المقرر تنفيذ جهود لرفع وعي الحكومة والقطاع الخاص تجاه المشروع وسد الفجوة المعرفية في برامج العمل الوطنية مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.