أشار تقرير حول مستجدات مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي تنظرها لجان المجلس الوطني الاتحادي، إلى 7 سياسات حكومية تم إقرارها، في الأجندة، على أن يتم تحديد جلسات لمناقشتها تحت قبة المجلس خلال الفترة المقبلة.
وبحسب التقرير، فإن مشاريع القوانين والموضوعات، تشتمل مناقشة «سياسة وزارة الداخلية بشأن مكافحة المخدرات» و«التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني»، والتي تتولى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس مهام دراسته حالياً، حيث تم الانتهاء من إنجاز مسودة الدراسة.
كما تشتمل المواضيع على مناقشة «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، وموضوع «استراتيجية الحكومة بشأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي»، والذي تعمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية والمالية على دراسته.
ووفقاً للتقرير، فإن لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، تعمل حالياً على دراسة موضوع «سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي»، و«استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير»، بينما تعكف لجنة الشؤون الصحية والبيئية على دراسة موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية».