أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن مشروع القانون الاتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في مراحله الأخيرة، معرباً في الوقت نفسه عن تفاؤله بصدوره خلال شهر رمضان المبارك أو بعده.
وقال على هامش المؤتمر الصحافي الذي نظمته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أول من أمس، بمقرها في أبوظبي، رداً على سؤال حول الموعد المتوقع لدمج الهيئة وصندوق الزكاة، إن القوانين الاتحادية بحسب الإجراءات المتبعة يتم اعتمادها من المجلس الوطني الاتحادي، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء ومنه إلى ديوان الرئاسة للمصادقة النهائية، على أن تتضمن المصادقة النهائية تحديداً لموعد سريان القانون.
وتابع عمر الدرعي: مشروع القانون الاتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تم إقراره من المجلس الوطني الاتحادي في يناير الماضي، ودخل مراحله الأخيرة من الإجراءات القانونية المتعلقة باعتماده، ومن ثم إقراره والعمل بما تضمنه من بنود ونصوص قانونية.
ووفقاً لمشروع القانون الاتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، فإنه سيتم نقل العاملين بصندوق الزكاة إلى الهيئة، وذلك دون المساس بدرجاتهم ورواتبهم، على أن تسوى أوضاعهم، طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة، على أن تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية.
وبحسب مشروع القانون ستحل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف محل صندوق الزكاة في كل الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.
كما ستعمل الهيئة، على منح التصاريح اللازمة لإقامة وتنظيم الفعاليات، وعقد المؤتمرات والندوات والاحتفالات والمسابقات وغيرها من الأنشطة الدينية، وترسيخ سنة الوقف والدعوة له، والتوعية بفريضة الزكاة ومقاصدها، واقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها.