أهمها عدم إلغاء رخصة الصيد عند تكرار بعض المخالفات
«التغير المناخي»: تخفيض العقوبات على الصيادين المخالفين لاستدامة الثروة المائية بالدولة
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تعديل الجزاءات الخاصة بالصيادين المخالفين لشروط الصيد بهدف استدامة الثروة المائية والسمكية بالدولة، مؤكدة خفض العديد من العقوبات على الصيادين المخالفين، وأهمها عدم إلغاء رخصة الصيد في حال تكرار ارتكاب بعض المخالفات، وذلك لنمنح الصيادين مزيداً من المرونة في فهم لائحة الجزاءات المعتمدة.
جاء ذلك خلال ورشتي عمل افتراضيتين عقدتهما الوزارة حول تعزيز وعي الصيادين تجاه بنود قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2023 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية الثروة السمكية وتعزيز مخزون الثروة السمكية وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي.
ورشتا العمل
وخلال ورشتي العمل، التي حضرهما رؤساء جمعيات الصيادين ومجموعة من الصيادين في الدولة، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة على خفض العقوبات والجزاءات ضمن لائحة الجزاءات الإدارية الجديدة في إطار جهود تعزيز مهنة الصيد واستدامة الثروة المائية في الدولة.
وتم إصدار هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية ديسمبر الماضي، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، حيث تم تحديث القرار ليواكب التغيرات التي طرأت على القطاع وتوضيح بعض المخالفات، موضحة أن القرار حدد مدة سقوط المخالفة بعد مرور عام من تاريخ توقيع الجزاء الإداري أو تاريخ تحصيل الغرامة الإدارية.
تعديل الجزاءات
وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بوزارة التغير المناخي والبيئة: عكفت الوزارة على تطوير خطة سنوية لتوعية مجتمع الصيادين تهدف إلى رفع وعي الصيادين تجاه الجزاءات الإدارية التي تم تعديلها لتتلاءم مع كافة المتغيرات التي تدفعنا إلى تنفيذ المزيد من الجهود لاستدامة الثروة المائية الحية، مع زيادة مساهمة وتعاون الصيادين في تنفيذ هذا التوجه، وحرصنا خلال تعديل الجزاءات على خفض العديد من العقوبات على الصيادين المخالفين، وأهمها عدم إلغاء رخصة الصيد في حال تكرار ارتكاب بعض المخالفات، وذلك لنمنح الصيادين مزيداً من المرونة في فهم لائحة الجزاءات والتعاون الكامل معنا لتحقيق أهدافنا المشتركة«.
وتابع:»تقوم الوزارة بتقييم الورش التوعوية بشكل دوري لضمان رفع كفاءة برامج التوعية والتركيز على الورش الافتراضية لتسهيل وتمكين أكبر عدد من الصيادين لحضور هذه الورش، كما يتم استخدام الصور والفيديوهات التوعوية والتي تبين مدى خطورة المخالفات وضررها على استدامة البيئة البحرية.
أنواع المخالفات
وتشمل لائحة القرار أنواع المخالفات لمخالفي تشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها أثناء الصيد والتي تتضمن المخالفات الأمنية، وصيد وبيع الأنواع والأحجام المحظورة من الأسماك والأحياء المائية، وصيد وبيع بأدوات ومعدات الصيد المخالفة، والصيد في المناطق المحظور الصيد بها، وتلويث البيئة البحرية، والغوص والمسابقات البحرية بدون التصاريح اللازمة، ومخالفات وسيلة قوارب النزهة. حيث تم تحديد الجزاءات للمرة الأولى والثانية والثالثة والإجراءات المتبعة في حال تكرارها أكثر من ذلك.
أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال ورشتي العمل بأنه تم إجراء حصر شامل لكافة مخالفات الصيد المرتكبة من قبل الصيادين ومرتادي البحر والتي تضر بالثروات المائية الحية، خاصة الأسماك وكامل البيئة البحرية، ومن خلال هذا الحصر وتحليل البيانات اتضح أن أكثر المخالفات المتعلقة بالصيد كانت هي الصيد في المناطق المحظورة، لذلك أطلقت الوزارة تطبيق «حداق» خلال معرض جيتكس 2023 وهو عبارة عن خريطة جغرافية تفاعلية بمثابة دليل استرشادي إلكتروني يعكس التشريعات المنظمة لقطاع الصيد في الإمارات، ويعمل على تحديد الموقع الجغرافي للقارب ضمن حدود ومناطق الصيد المسموح بها، كما يوضح المناطق المحمية والمحظور الصيد بها ضمن سواحل الدولة، إضافة إلى تحديد مواسم الصيد، والمواصفات الفنية لأدوات الصيد المسموح بها وفقاً للموقع الجغرافي لقارب الصيد.
