كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن أن نسبة المرأة في فئة المؤمّن عليهم المسجلين في الهيئة والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة، تصل إلى 64 %.
وأوضحت الهيئة، أن المرسوم الجديد منح المرأة العديد من الامتيازات، لجهة دعم ثنائية الأدوار في خدمة المجتمع، سواء تلك التي تتعلق برعاية وتنشئة الأبناء، أو تلك المرتبطة بتحقيق أهداف وخطط الحكومة في بناء دولة المستقبل، مشيرة إلى أن أحكام المرسوم الجديد، تطبق فقط على الملتحقين بجهات العمل الخاضعة للهيئة، بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023.
وأضافت الهيئة، أن الأحكام الجديدة دعمت وعززت دور المرأة في خدمة أسرتها ومجتمعها، من خلال النص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة، بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة، وبلغ عمرها (55) سنة، وبحيث يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد.
ويتمثل هذا الخفض في سنتين لمدة الاشتراك (28 سنة في الخدمة)، وثلاث سنوات للسن (52 سنة للعمر)، عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك (26.5 لمدة الخدمة)، وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع.
وسمح القانون للمرأة، بالاشتراك الاختياري بحد أقصى (3) سنوات للراغبات في الحصول على إجازة لرعاية أولادهن أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة، واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.
كما أعاد القانون، توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل، إن تعددن، إلى (40 %) من المعاش، في حين يستحق الأولاد (الذكر والأنثى) نسبة (40 %) من المعاش، في حين يستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20 %) من المعاش.
