عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبحث الاجتماع، الذي عقد صباح أمس، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات.

وأصدر المجلس القرار رقم «7» لسنة 2024 بشأن تنظيم وترخيص أنشطة الرياضات البحرية في الشارقة.

ونص القرار على أنه بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، يمارس النادي جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويكون له على وجه الخصوص ما يلي: تنظيم كافة أنشطة الرياضات البحرية والمائية والإشراف عليها في الإمارة، ومنح الموافقة المبدئية لترخيص المنشآت والتجديد لها، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية قبل إصدار الترخيص لها، والإشراف على عمل منشآت الإنقاذ البحري والمنقذين، وإصدار التصاريح اللازمة لتنظيم عملها، وإصدار تصاريح مؤقتة للتدريبات الخاصة بوسائل الرياضات البحرية المشاركة في السباقات، وإصدار تصريح لعدد الدراجات المائية المخصصة للمنشآت، إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة هواية الغوص بالمعدات والغوص الحر، وإصدار لوحات الترقيم للدراجات والقوارب البحرية، وتحديد الأدوات المستخدمة لهواية الصيد الرياضي والترفيهي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تضمن القرار البنود القانونية التنظيمية، ومنها متطلبات الترخيص، والمحظورات، ونشاط الإنفاذ البحري، والتأمين، وتحديد المناطق البحرية، وشروط استخدام الوسيلة البحرية، والرسوم والمخالفات، وغيرها.